حرية – (10/4/2021)
دعت لجنة النفط والطاقة النيابية ، الى اعادة النظر بشكل جذري بادارة الملف النفطي في العراق ابتداء من الشخصيات التي تتصدى للمناصب العليا في الوزارة وصولا الى الخطط والبرامج ، منتقدة استمرار حالات الفساد والتلكؤ بـعمل الوزارة دون وجود اجراءات رقابية رادعة .
وقال عضو اللجنة النائب همام التميمي ، إن “السياسة النقدية في العراق هي سياسة فاشلة ، وادارة الملف النفطي تتم من قبل أشخاص غير كفوئين للعمل على استثمار الثروات الطبيعية بما يعظم موارد البلاد “، مشيرا الى وجود شبهات الفساد في وزارة النفط وفي الكثير من الحقول والمكامن النفطية فضلا عن توقف العديد من الحقول نتيجة لأعذار واهية”.
واضاف ، في بيان صحفي ، ان “بعض الكتل السياسية تعيق عمليات استجواب الوزراء او المسؤولين التنفيذيين الفاسدين او غير الكفوئين، وكل طرف سياسي يتبنى احد الوزراء ويدافع عنه ويعرقل إجراءات استجوابه”.
واوضح ، ان “جولات التراخيص والعقود المبرمة مع الشركات الاجنبية وما تضمنتها من التزامات القانونية ومالية، يصعب تغييرها دون مفاوضات وحوارات معمقة تستوجب موافقة الطرفين ولا نستطيع إلزام الطرف الثاني بشئ خارج إطار العقود التي نعتقد ان البعض منها يحتوي على ضمانات سيادية”، مشددا على ضرورة اعادة النظر بشكل جذري بادارة الملف النفطي ابتداءا من الشخصيات التي تتصدى للمناصب العليا في الوزارة وصولا الى الخطط والبرامج المعدة في هذا المجال”.
