حرية – (8/4/2024)
كشفت وزارة العدل العراقية، يوم الاثنين، تفاصيل مقترح “العفو الخاص” للنساء والأطفال الذي تعتزم الحكومة إقراره.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل احمد لعيبي , إن “مقترح العفو الخاص مازال مسودة، بانتظار وصولها من رئاسة الجمهورية”، مبينا أن “الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة بهذا الصدد ووجهت بجرد المحكومين المشمولين بمقترح القرار”.
وأضاف، أن المقترح “يشمل المحكوم بسنة واحدة فما دون، ولا يشمل الجرائم الارهابية أو الجنائية أو المتاجرة بالمخدرات والأعضاء البشرية والآثار والإضرار بالمال العام وغسيل الأموال”.
ولفت إلى أن “العفو الخاص هو ضمن مقترح يرفع من رئيس الوزراء الى رئيس الجمهورية، وعلى ضوء ذلك يتم مخاطبة وزارة العدل بشأن المشمولين بهذا العفو”.
وأشار لعيبي إلى أن “عدد المعتقلين الكلي من النساء والأطفال في السجون العراقية يبلغ أكثر من 3 آلاف”.
ومطلع تشرين الأول الماضي، تدارست الرئاسات الثلاث (الجمهورية، الوزراء، البرلمان)، مقترحا مقدما بشأن منح عفو خاص للنساء والأحداث مع استثناء بعض الجرائم الخطيرة.
وتشير المادة (73/أولاً) من الدستور العراقي، إلى أن من صلاحيات رئيس الجمهورية (اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص، والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والاداري).
ولم يرى مقترح “العفو الخاص” النور منذ حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، الذي وجه في تموز 2021، وزير العدل حينها، بمتابعة تسريع وتسهيل إجراءات العفو الخاص، سيما عن فئات من الأطفال الأحداث والنساء.
وبالإضافة إلى مقترح “العفو الخاص”، توجد “مطالبات سُنية” بتشريع قانون “العفو العام” باعتباره أحد بنود ورقة الاتفاق السياسي التي تشكلت عليها حكومة محمد شياع السوداني، في تشرين الأول 2022 .
