حرية
بالتزامن مع قرار الحكومة العراقية بحصر السلاح بيد الدولة، شهد الأسبوع الماضي إقبالا واسعا على تسجيل أسلحتهم لدى مكاتب وزارة الداخلية.
وقال رئيس الإعلام الأمني في مكتب القائد العام للقوات المسلحة في بيان، إن”هناك إقبالا من المواطنين على تسجيل أسلحتهم ضمن البرنامج الوطني لتنظيم الأسلحة في خطوة تعكس تنامي الثقة بالإجراءات الحكومية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ السلم الأهلي”.
وأضاف، أن”هذا التقدم يأتي ثمرةً لتضافر الجهود الوطنية التي تبذلها مديرية السيطرة وتنظيم السلاح (سكرتارية حصر السلاح) في وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة من خلال مكاتبها البالغ عددها (449) مكتباً في عموم العراق والتي تواصل العمل على تسهيل إجراءات تسجيل الأسلحة وتعزيز التواصل مع المواطنين”.
وأشار إلى، أن”الإحصائيات المسجلة خلال المدة من 2/10/2026 ولغاية 9/10/2026 أظهرت تسجيل (10,222) طلباً من المواطنين، توزعت على عدد من قيادات الشرطة في بغداد والمحافظات بما يعكس تفاعلاً مجتمعياً إيجابياً مع البرنامج الوطني لتنظيم الأسلحة”.
وأكد، أن”هذا الإقبال يمثل مؤشراً إيجابياً على تنامي الوعي بأهمية تنظيم حيازة الأسلحة وفق الأطر القانونية”، مشيداً بـ”تعاون المواطنين ودعم مختلف فئات المجتمع لهذه الخطوات الوطنية التي تسهم في تعزيز الأمن المجتمعي وترسيخ الاستقرار وسيادة القانون”.
