حرية
لم تعد أزمة الاقتصاد العراقي مرتبطة بتراجع أسعار النفط أو اضطراب الصادرات وحدهما، بل باتت تعكس اختلالات أعمق في إدارة المال العام، واتساع النفقات الحكومية، وضعف الموارد غير النفطية، فضلاً عن تعثر بناء قطاع خاص قادر على قيادة النمو وتوفير فرص العمل.
وبينما تتجه الحكومة إلى ترشيد الإنفاق واستقطاب الشركات الدولية، يبرز سؤال جوهري حول قدرتها على تحويل هذه التوجهات إلى إصلاحات فعلية تنهي اعتماد الموازنة على مورد واحد، وتحد من الهدر الذي استنزف موارد البلاد على مدى سنوات.
وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي صفوان قصي أن المرحلة المقبلة ستشهد توجهاً نحو ترشيد الإنفاق واستحداث إيرادات حكومية جديدة، إلى جانب تعظيم الجباية وضبط الإيرادات غير النفطية، وإشراك القطاع الخاص في تعويض النقص الحاصل في الإنفاق الحكومي، بما يساعد العراق على الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي.
ويشير قصي إلى أن البلاد مقبلة على دخول شركات دولية واستثمارات من دول مختلفة، معتبراً أن الأموال المتوقع تدفقها إلى الاقتصاد العراقي يمكن أن تسهم في تعويض جزء من النقص في الإنفاق العام، وتوفير فرص عمل في قطاعات متعددة، والحفاظ على معدلات النمو المستهدفة، وصولاً إلى إيجاد مصادر دخل مستدامة تقلل تأثر الاقتصاد بتذبذب أسعار النفط وكميات الصادرات.
وتأتي هذه الرؤية في وقت تواجه فيه المالية العامة ضغوطاً متزايدة، إذ أظهرت بيانات وزارة المالية أن العجز في الموازنة الاتحادية بلغ نحو 26.329 تريليون دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، بعدما وصلت النفقات إلى 65.424 تريليون دينار، مقابل إيرادات لم تتجاوز 39.096 تريليوناً.
وتكشف البيانات أن النفط وفر نحو 30.356 تريليون دينار، أي ما يعادل 78 بالمئة من إجمالي الإيرادات، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 8.740 تريليونات دينار فقط.
وفي المقابل، وصلت رواتب الموظفين إلى 35.875 تريليون دينار، وبلغت نفقات الرعاية الاجتماعية 15.989 تريليوناً خلال المدة نفسها.
وتوضح هذه الأرقام حجم التحدي الذي يواجه أي خطة لترشيد الإنفاق؛ فجزء كبير من المصروفات يرتبط بالتزامات معيشية ووظيفية لا يمكن خفضها بصورة مفاجئة، بينما تبقى النفقات الاستثمارية والمشاريع الإنتاجية بحاجة إلى تمويل مستمر حتى لا تتراجع فرص النمو وخلق الوظائف.
وتزداد حساسية الوضع مع مشروع موازنة 2027، الذي كشفت تقديرات نيابية أولية أن حجمه قد يبلغ نحو 217 تريليون دينار، بعجز متوقع يصل إلى 50 تريليوناً، على أساس سعر نفط يبلغ 58 دولاراً للبرميل وصادرات تقدر بأربعة ملايين برميل يومياً. وهذه الأرقام ما تزال تقديرات متداولة وليست صيغة نهائية مصادقاً عليها.
وبذلك تواجه الحكومة معادلة صعبة: تمويل الرواتب والخدمات والالتزامات القائمة، مع الحد من العجز وتوفير الأموال اللازمة للاستثمار، في وقت لا تزال فيه الإيرادات النفطية تشكل العمود الفقري للموازنة.
غير أن معالجة الأزمة المالية لا يمكن أن تقتصر على خفض النفقات أو زيادة الضرائب والرسوم، من دون مواجهة ملف الفساد الذي ارتبط لسنوات بعقود الدولة ومشاريعها ومؤسساتها.
فضعف الرقابة، وتضخم كلفة بعض المشاريع، والتدخلات السياسية في منح العقود والتراخيص، كلها عوامل ساهمت في إضعاف كفاءة الإنفاق وتقليص العائد الذي كان يفترض أن تحققه الأموال العامة.
ومن أبرز الملفات التي كشفت حجم هذه المخاطر قضية الأمانات الضريبية المعروفة إعلامياً بـ”سرقة القرن”، التي تضمنت الاستيلاء على نحو 2.5 مليار دولار من أموال الأمانات الضريبية عبر صكوك صرفت من حسابات مصرفية حكومية خلال عامي 2021 و2022، وفق التحقيقات والتقارير المنشورة بشأن القضية.
ولم تقتصر المخاوف على هذا الملف؛ إذ أشار صندوق النقد الدولي في تقريره عن العراق لعام 2025 إلى استمرار مواطن ضعف في الحوكمة والرقابة المالية، خصوصاً في قطاعات الإنفاق العام والنفط والكهرباء، محذراً من أن ضعف الشفافية والمساءلة يتيحان فرصاً للمحاباة والاختلاس والتلاعب بالعقود الحكومية.
وفي تطور حديث يعكس استمرار ملاحقة ملفات الفساد، أصدرت محكمة عراقية في مطلع تشرين الثاني 2026 أحكاماً بالسجن بحق سياسيين ومسؤول نفطي سابق في قضايا مرتبطة بعقود لشركات نفطية حكومية، مع إلزام المحكومين بإعادة مبالغ مالية كبيرة.
وتبرز هذه القضية أهمية إخضاع العقود الحكومية للرقابة قبل توقيعها، لا الاكتفاء بالتحقيق بعد وقوع الضرر.
كما أن رئيس الوزراء علي الزيدي وجّه في أيار 2026 بتشكيل مجلس سيادي للنزاهة والرقابة واسترداد الأموال العامة، يتولى متابعة الإنفاق والعقود الحكومية، مع اعتماد دراسات الجدوى الاقتصادية وتدقيق التعاقدات قبل إبرامها.
ويضع هذا التوجه اختباراً عملياً أمام الحكومة بشأن قدرتها على الانتقال من ملاحقة قضايا الفساد بعد وقوعها إلى منع الهدر قبل حدوثه.
ولم يكن ملف الفساد بعيداً عن مواقف المرجعيات والمؤسسات الدينية في العراق، التي كررت الدعوة إلى حماية المال العام ومحاسبة المتورطين في الاعتداء عليه، معتبرة أن الفساد لا يقتصر أثره على خسارة الأموال، بل يمتد إلى إضعاف مؤسسات الدولة وتقويض ثقة المواطنين بها.
وفي الثاني من تموز 2026، أصدر مجلس النواب بياناً تناول فيه خطورة الفساد، مستشهداً بآية قرآنية تنهى عن اتباع طريق المفسدين، ودعا إلى فتح ملفات كبرى تتعلق بالأمانات الضريبية وقطاع الطاقة والاستثمار والإعمار والصحة والنقل والتسليح، مشيراً إلى أن شعارات مكافحة الفساد تكررت خلال السنوات الماضية من دون نتائج ملموسة تتناسب مع حجم المشكلة.
كما دعا إمام وخطيب جامع أبي حنيفة في بغداد، عبد الستار عبد الجبار، في خطبة الجمعة في العاشر من تموز 2026، إلى إطلاق حملة حاسمة لمكافحة الفساد، معتبراً أن الاعتقالات والتحقيقات التي جرت لا تكفي ما لم تتبعها محاسبة أوسع للمسؤولين المتورطين في الإضرار بالمال العام.
وتعكس هذه المواقف اتساع المطالبات الشعبية والدينية والسياسية بمحاسبة المتورطين، لكنها تضع المؤسسات الحكومية أمام مسؤولية تحويل الدعوات إلى إجراءات قضائية ورقابية واضحة، بعيداً عن الانتقائية أو استخدام ملفات الفساد في الصراعات السياسية.
وفي موازاة ذلك، بدأت المؤسسات الحكومية والبرلمانية مناقشة أدوات جديدة لإدارة الموارد العامة. ففي الخامس من تشرين الأول 2026، بحثت اللجنة المالية النيابية مع وفد من البنك الدولي آليات زيادة الإيرادات غير النفطية، وأتمتة النظام الضريبي، والانتقال من موازنة البنود التقليدية إلى موازنة البرامج والأداء، بما يربط الأموال المخصصة للوزارات بنتائج قابلة للقياس.
كما ناقشت اللجنة المالية في السادس والعشرين من الشهر نفسه مع مسؤولي وزارة المالية تقديرات الإيرادات النفطية وغير النفطية، وحجم النفقات والعجز ومصادر تمويله، وآليات تطبيق موازنة البرامج والأداء، في محاولة لتحسين كفاءة التخصيصات والحد من الإنفاق غير المنتج.
ويعني هذا التوجه أن نجاح ترشيد الإنفاق يتطلب مراجعة أولويات الوزارات، وتقييم المشاريع المتلكئة، ومحاسبة الجهات التي لا تحقق نسب الإنجاز المطلوبة، فضلاً عن ضمان توجيه الأموال نحو القطاعات التي تقدم عائداً اقتصادياً وخدمياً واضحاً.
أما الرهان على الشركات الدولية، فيمثل فرصة لتوفير التمويل والخبرة والتكنولوجيا، لكنه لا يضمن وحده تنويع الاقتصاد. فالعبرة ليست بعدد الاتفاقيات أو قيمة العقود المعلنة، وإنما بحجم المشاريع التي تدخل مرحلة التنفيذ، والوظائف التي توفرها، ونسبة مساهمة الإنتاج المحلي فيها، وما تضيفه إلى الإيرادات العامة والصادرات غير النفطية.
ويحتاج العراق إلى توجيه الاستثمارات نحو قطاعات قادرة على خلق قيمة مضافة، مثل الصناعة والزراعة والنقل والسياحة والطاقة والخدمات، بدلاً من حصرها في الأنشطة المرتبطة بالإنفاق الحكومي أو القطاعات التي لا توفر فرص عمل واسعة.
كما يتطلب جذب رؤوس الأموال معالجة العقبات التي تواجه المستثمرين، وفي مقدمتها البيروقراطية وتعدد الموافقات، وضعف البنى التحتية، ومحدودية التمويل المصرفي، وعدم استقرار بعض الإجراءات والتشريعات.
ومن دون معالجة هذه المشكلات، قد تبقى الاستثمارات المعلنة في إطار التفاهمات والوعود، من دون أن تتحول إلى مشاريع إنتاجية ملموسة.
وفي المقابل، فإن إشراك القطاع الخاص في تعويض النقص بالإنفاق الحكومي لا ينبغي أن يعني نقل الأعباء إليه أو تقليص دور الدولة في الخدمات الأساسية، بل بناء شراكة تتيح له الاستثمار والإنتاج والتشغيل، وتضمن في الوقت نفسه المنافسة العادلة وحماية المال العام وحقوق المواطنين.
وتشير تجربة العراق خلال السنوات الماضية إلى أن ارتفاع أسعار النفط قد يوفر انفراجاً مؤقتاً في الموارد، لكنه لا يعالج وحده مشكلات الاقتصاد، ما دامت النفقات تتوسع مع كل زيادة في الإيرادات، وما دامت القطاعات الإنتاجية غير النفطية عاجزة عن توفير بدائل كافية.
ومن هنا، فإن التحدي الذي يطرحه قصي يتجاوز ترشيد الإنفاق في سنة مالية واحدة، إلى إعادة بناء العلاقة بين الدولة والاقتصاد، بحيث لا تكون الحكومة الممول والمشغل الأكبر، ولا يبقى القطاع الخاص معتمداً بصورة أساسية على العقود والإنفاق العام.
وفي المحصلة، يحتاج العراق إلى مسارين متوازيين: الأول حماية المال العام من الهدر والفساد وتحسين كفاءة الجباية والإنفاق، والثاني بناء اقتصاد منتج يجذب الاستثمارات ويوفر فرص العمل ويولد إيرادات خارج القطاع النفطي.
أما نجاح هذه المعادلة، فلن يقاس بحجم الوعود أو الخطط، بل بما يتحقق فعلياً من مشاريع منتجة، وأموال مستردة، وإيرادات محصلة، وفرص عمل مستدامة.
