حرية – (14/2/2024)
اعتبر رئيسا وزراء إسبانيا وأيرلندا يوم الأربعاء، العملية العسكرية الإسرائيلية الموسعة في منطقة رفح تشكل تهديدا خطيرا، في حين طالبا المفوضية الأوروبية، بإجراء مراجعة عاجلة لمدى امتثال إسرائيل لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان في غزة.
وقالا في رسالة مشتركة نشرتها الحكومة الإسبانية “إننا نشعر بقلق عميق إزاء تدهور الوضع في إسرائيل وفي غزة، والعملية العسكرية الإسرائيلية الموسعة في منطقة رفح تشكل تهديدا خطيرا ووشيكا يجب على المجتمع الدولي التصدي له بشكل عاجل”.
وجاء في البيان “نتذكر أيضا ذعر السابع من أكتوبر، وندعو إلى إطلاق سراح جميع الرهائن ووقفٍ فوري لإطلاق النار من شأنه أن يسهل وصول الإمدادات الإنسانية التي تزداد الحاجة إليها”.
وطلبت الدولتان من بروكسل التحقيق “بشكل عاجل” من “احترام” إسرائيل لحقوق الإنسان في غزة، وفق ما أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الأربعاء، عبر “أكس”.
وقال رئيس الوزراء الاشتراكي في رسالته “نظرا إلى الوضع الحرج في رفح” في جنوب قطاع غزة، أرسلت الحكومتان الإسبانية والإيرلندية رسالة إلى المفوضية الأوروبية تطلبان فيها منها إجراء تحقيق “عاجل في ما إذا كانت إسرائيل تفي بالتزاماتها احترام حقوق الإنسان في غزة”.
والأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة “هآرتس”، أن الجيش الإسرائيلي بدأ التحقيق في عشرات الحوادث التي جرت خلال الحرب الحالية مع حماس في قطاع غزة، والتي شملت ممارسات وقعت بسبب “تجاوز القادة على الأرض صلاحياتهم”، أو “للاشتباه في انتهاك قوانين الحرب الدولية”.
وتأتي هذه التحقيقات، وفقا لصحيفة “هآرتس”، “على خلفية الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة”.
وتنفي إسرائيل هذه التهمة. وفي أواخر الشهر الماضي، دعت محكمة العدل الدولية، إسرائيل إلى منع ارتكاب أي عمل يُحتمل أن يرقى إلى “إبادة جماعية” في غزّة، و”اتخاذ إجراءات فورية” لتوفير “المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الفلسطينيون بشكل عاجل”.
وفي أقل من شهر، يتعين على إسرائيل تقديم تقرير إلى المحكمة بشأن عملياتها في غزة، وتوضيح رد فعل إسرائيل والجيش عندما تنشأ شبهات حول ممارسات تتعارض مع القانون الدولي، بحسب قرار المحكمة.
وتشدد إسرائيل دائما في إطار تمسكها بأن الهدف من الحرب هو القضاء على حماس على أنها تلتزم بالقانون الدولي ولا تخالفه.
