حرية
وافقت هيئة الرأي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على مقترح تخصيص نسبة 5% من قروض صندوق الإقراض للأشخاص ذوي الإعاقة، في خطوة تهدف إلى دعم مشاريعهم المنتجة وتعزيز استقلالهم الاقتصادي، فيما يتوقف تنفيذ المقترح على استكمال الإجراءات اللازمة وتوفير التخصيصات المالية ضمن موازنة عام 2027.
وقال مدير عام دائرة الإعلام والعلاقات العربية والدولية في الوزارة، كاظم العطواني، في حديث للوكالة الرسمية وتابعته حرية، إن هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة تواصل جهودها لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين جودة حياتهم، من خلال متابعة ملف راتب المعين المتفرغ والسعي إلى تعزيز استدامته وزيادته، فضلاً عن التنسيق لتوسيع فرص العمل والتعليم الدامج وتطوير خدمات الضمان الصحي والتأهيل، ومتابعة تهيئة البنى التحتية بما يتناسب مع احتياجاتهم.
وأضاف العطواني أن الهيئة تركز على تحويل الحقوق القانونية إلى خدمات ملموسة تسهم في صون كرامة المستفيدين وتعزيز استقلالهم.
وفي ما يتعلق بفرص التوظيف، أوضح أن الهيئة تنسق مع مجلس الخدمة العامة الاتحادي والجهات المعنية لتفعيل نسبة التوظيف القانونية البالغة 5% في القطاع الحكومي، استناداً إلى المادة (16/أولاً) من قانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة المعدل، إلى جانب متابعة طلبات الباحثين عن العمل واستكمال بياناتهم عبر منصة «تمكين وتوظيف»، بما يعزز فرص حصولهم على الوظائف ويدعم استقلالهم الاقتصادي.
وأشار إلى أن الهيئة باشرت إجراءات التوظيف منذ صدور القانون رقم (13) لسنة 2013، مبيناً أن عدد المستفيدين من هذه الإجراءات بلغ 2792.
وفي ملف التعليم الدامج، أكد العطواني أن الهيئة تنسق مع وزارة التربية لمتابعة تطبيق التعليم الدامج ومعالجة التحديات التي تواجه الطلبة ذوي الإعاقة، والعمل على توفير بيئة تعليمية آمنة ومهيأة تتلاءم مع احتياجاتهم. كما تتابع مع الجهات المختصة توسيع فرص التحاقهم بالمدارس الحكومية، بما يضمن حقهم في التعليم ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص.
أما في ما يخص دعم المشاريع الخاصة والقروض الميسرة، فأوضح العطواني أن الهيئة تعمل على تعزيز الاستقلال الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التنسيق لتوفير فرص التدريب والتمويل، مشيراً إلى أن موافقة هيئة الرأي على مقترح تخصيص 5% من قروض صندوق الإقراض تمثل خطوة باتجاه دعم المشاريع المنتجة وتوسيع فرص العمل الحر، وفقاً لأحكام القانون رقم (13) لسنة 2013 المعدل.
وأكد أن المضي في تنفيذ المقترح يرتبط باستكمال الإجراءات الإدارية والمالية المطلوبة وتوفير التخصيصات اللازمة ضمن موازنة عام 2027.
