حرية
أكد وزير الداخلية وكالة حسين العوادي، اليوم الاثنين (21 أيلول 2026)، أن الحكومة ماضية في تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة والقوات الأمنية الرسمية، مشيرا إلى استمرار الإجراءات الخاصة بهذا الملف خلال الأشهر المقبلة، بالتزامن مع استعدادات الوزارة لاستلام الملف الأمني في جميع المحافظات.
وقال العوادي خلال مؤتمر صحفي في محافظة صلاح الدين بمشاركة محافظ صلاح الدين هيثم الزهوان وقائد شرطة المحافظة، إن زيارته إلى المحافظة تأتي للاطلاع ميدانيا على الواقع الأمني ومتابعة عمل الأجهزة الأمنية، مبينا أن صلاح الدين تمكنت بجهود قواتها الأمنية وأبنائها من تجاوز مرحلة الإرهاب والانتقال إلى مرحلة الإعمار والتنمية.
وأضاف أنه “لا إعمار أو تنمية إلا بوجود أمن مستدام”، معتبرا أن المؤشرات الأمنية في صلاح الدين تبعث على الارتياح، موضحا أن المحافظة أصبحت من المحافظات المتقدمة في ملف الأمن والاستقرار، وأن الوزارة تسعى إلى ترسيخ هذا الاستقرار بصورة مستدامة.
وفي ملف حصر السلاح، أكد العوادي أن الحكومة العراقية برئاسة القائد العام للقوات المسلحة ماضية في حصر السلاح بيد الدولة، وأن جميع التشكيلات الأمنية والحكومية تعمل باتجاه جعل السلاح حصرا بيد القوات الأمنية الرسمية.
وقال إن وزارة الداخلية شكلت لجنة برئاسة وكيل الوزارة للشرطة لمتابعة ملف حصر السلاح، مبينا أن الوزارة حصلت حتى الآن على أكثر من ستة ملايين قطعة سلاح، فيما تتواصل الإجراءات لاستكمال حصر السلاح خلال الأشهر المقبلة.
وشدد على أن قرار حصر السلاح يمثل توجها حكوميا ثابتا، وأن الدولة ماضية في تطبيقه، موضحا أن الهدف يتمثل في تنظيم حيازة السلاح وجعله ضمن المؤسسات الرسمية المخولة قانونا بحمله واستخدامه.
وأشار العوادي إلى أن وزارة الداخلية انتقلت من مواجهة خطر الإرهاب إلى مواجهة الجريمة، مؤكدا وجود انخفاض واضح وملحوظ في معدلات الجريمة خلال أكثر من 100 يوم من عمر الحكومة، ومشددا على أن الوزارة عازمة على تعزيز الأمن في جميع المحافظات.
وبشأن استلام الملف الأمني، قال إن وزارة الداخلية تستعد لاستلام الملف الأمني في صلاح الدين، إلى جانب المحافظات الأخرى، خلال الأشهر القليلة المقبلة، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تهيئة المتطلبات اللازمة لضمان انتقال الملف بصورة منظمة.
وفيما يتعلق بالمنافذ الحدودية، أوضح وزير الداخلية وكالة أن الحكومة تولي هذا الملف أهمية كبيرة، مبينا أن بعض المنافذ جرى تجهيزها بأجهزة حديثة ومتطورة، فيما سيتم تجهيز بقية المنافذ خلال الأسابيع المقبلة.
وأضاف أن “المنافذ الحدودية وحدود العراق هي الصف الأول لحماية الداخل”، مؤكدا أن التوجه الحكومي يقضي بتأمين جميع المنافذ الحدودية وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات.
من جانبه، رحب محافظ صلاح الدين هيثم الزهوان بزيارة وزير الداخلية وكالة والوفد المرافق له، مؤكدا أن المحافظة تشهد استقرارا أمنيا مرتفعا، وأن ذلك يمثل ثمرة جهود الأجهزة الأمنية والقيادات العاملة في المحافظة.
وأشار الزهوان إلى أن وزارة الداخلية تمثل جهة تماس مباشر مع المواطن، معتبرا أن استقرار الأوضاع الأمنية في صلاح الدين يهيئ البيئة المناسبة لاستمرار مشاريع الإعمار والتنمية.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في 30 كانون الأول 2025 استمرار المرحلة الثانية من مشروع حصر السلاح، وتمديد فترة تسجيل أسلحة المواطنين حتى نهاية 2026، مع تحديد مرحلة لاحقة للمحاسبة والعقوبة بحق غير المسجلين.
