حرية
أكد نائب رئيس استئناف نينوى القاضي رائد المصلح، اليوم الخميس، أن تضافر جهود القضاء والنزاهة أسهم في الإطاحة بفاسدين كبار واسترداد مليارات الدنانير إلى خزينة الدولة.
وذكرت هيئة النزاهة في بيان، أن”رئيسها محمد علي اللامي، زار مديريَّة تحقيق نينوى والتقى إدارة المديريَّة وملاكاتها، إذ شدَّد على العمل في إطار القانون والصلاحيات الممنوحة للهيئة، مبيناً أنَّ نينوى، بما تمثله من إرثٍ تاريخيٍّ ولوحةٍ جامعةٍ لأطياف العراق ومكوناته، قدَّمت أروع الأمثلة في الصمود والتعافي، وهي اليوم تسابق الزمن في مسيرة الإعمار والبناء”.
ونوه رئيس هيئة النزاهة، بـ”دعم مسيرة الإعمار والبناء في نينوى بما يليق بتاريخها وتضحيات أبنائها ضد الجماعات الإرهابية، وعدم السماح للممارسات الفرديَّة بالإضرار بسمعة المحافظة أو المؤسسات التي يعمل فيها مرتكبوها”.
وأكد، “ضرورة الحفاظ على وتيرة العمليات النوعيَّة ومواصلة ملاحقة المتجاوزين على المال العام والإطاحة بالفاسدين بالجرم المشهود”، مشدداً على أنَّ”لا خطوط حمراء أو مظلات تحول دون إنفاذ القانون، وأنَّ مثول المتجاوزين على المال العام أمام العدالة أمرٌ حتميٌّ”.
وأشار إلى، أنَّ”الأنظار تتجه إلى الأجهزة الرقابيَّة، وفي مقدمتها هيئة النزاهة الاتحاديَّة وملاكاتها التحقيقيَّة والتدقيقيَّة وجميع منتسبيها”، مؤكداً أنَّ”مساندة السلطات الثلاث والدعم الشعبي لجهود مكافحة الفساد يمثلان دافعاً لمضاعفة الجهود في مواجهة الفاسدين وتنظيف مؤسسات الدولة من ممارساتهم واسترداد متحصلات الفساد إلى خزينة الدولة”.
وشدد على، أنَّ”خيانة المال العام جريمةٌ بحق أبناء الشعب جميعاً، وأنَّ مخرجات العمل الرقابي ينبغي أن ترسخ معادلة ردعٍ حاسمة تؤكد حتميَّة محاسبة الفاسدين وعدم إفلاتهم من قبضة العدالة”.
وحثَّ ملاكات مديريَّة تحقيق نينوى، على”مواصلة العمل بصرامةٍ ومهنيَّةٍ تحت مظلة القانون، وبالتنسيق مع القضاء ومؤسسات الدولة، من دون أن تكون الإجراءات الرقابيَّة سبباً في تعطيل المشاريع الخدميَّة أو خطط التنمية”، مؤكداً”ضرورة دعم الموظفين النزهاء والمتميزين والمخلصين الذين يقفون سداً حصيناً لحماية المال العام، وعدم التهاون مع أي تقصيرٍ أو مداهنة، والعمل على تذليل العقبات ورفع المظالم؛ بما يسهم في جعل نينوى نموذجاً في حفظ المال العام ونشر ثقافة النزاهة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين”.
وزار رئيس هيئة النزاهة، رئاسة محكمة استئناف نينوى والتقى بنائب رئيس الاستئناف القاضي (رائد المصلح)، حيث جرى التأكيد على رفع مستوى التعاون والتنسيق بين قضاة التحقيق ومحققي الهيئة والإسراع في حسم قضايا الفساد.
وأكَّد المصلح، أنَّ”تضافر جهود القضاء وهيئة النزاهة أثمر خلال المُدّة الأخيرة عن الإطاحة بفاسدين كبارٍ واسترداد مليارات الدنانير إلى خزينة الدولة، وأنَّ الواجب الوطني يُحتّم استمرار العمل بالزخم نفسه”، مشيداً بـ”جهود ملاكات الهيئة التحقيقيَّة وجهودها المضنية في التحقيق بقضايا الفساد تحت إشراف قضاة التحقيق وكذلك تنفيذ المُذكرات القضائيَّة بهمَّةٍ عاليةٍ”.
