حرية
أوقفت محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في ميسان ثمانية موظفين يعملون في شركة توزيع المنتجات النفطية، على خلفية قضية تتعلق بشراء مواد بأسعار مضاعفة خلافاً للقانون، والتسبب بهدر المال العام.
وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته (حرية) ، أن القاضي المختص أوضح أن المتهمين ارتكبوا مخالفات وظيفية تمثلت بشراء المواد بأسعار تفوق قيمتها، ما تسبب بهدر المال العام.
وأضاف أن أقوال المتهمين دُوّنت، واتُخذت الإجراءات القانونية بحقهم، فيما تقرر توقيفهم وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي.
