حرية
في تطور جديد على خلفية التوترات المرتبطة بالوضع الأمني والإداري في قضاء جرف النصر شمالي محافظة بابل، أعلن الأمين العام لفصيل كتائب حزب الله، أبو حسين الحميداوي، التوجه إلى معالجة الإشكالات القائمة مع رئيس الوزراء عبر القنوات الرسمية، داعياً عناصر الكتائب إلى العودة لممارسة أعمالهم الاعتيادية، مع الاستمرار في التدريب ورفع مستويات الجاهزية القتالية.
أعلن الحميداوي، مساء الخميس، أن الإشكالات القائمة مع ما وصفه بـ”رئيس السلطة” بشأن قضاء جرف النصر شمالي محافظة بابل، ستعالج عبر القنوات الرسمية الخاصة “تفويتاً للفرصة على الأعداء الأصليين”.
ودعا الحميداوي في بيان، عناصر الكتائب إلى”العودة لممارسة الأعمال الاعتيادية كما كانت عليه قبل الإنذار”، مستدركاً بالتأكيد على “مواصلة التدريب والارتقاء بالمستويات القتالية”.
وأرجع ذلك إلى أن “المستقبل يحمل في طياته تحديات جسيمة”، مؤكداً منع عودة من وصفهم بـ”القتلة والمجرمين والتكفيريين إلى القضاء”.
وتجاهل الحميداوي في رسالة السيد السيستاني، وخاطب عناصر الحركة، بالقول: “يا أبناء الإمام الخميني المعظم وإمامنا الخامنئي، ويا أبناء السيد محمد باقر الصدر، والسيد محمد باقر الحكيم، والحاج قاسم سليماني، والمهندس، ونصر الله وصفيه؛ لقد أنعم الله علينا وإياكم بالجهاد الذي فتح بابه لخاصة أوليائه، فاغتنموا من هذه النعمة ما تستطيعون لتكونوا كما أراد نبينا الأكرم أن تكونوا، فتحابوا وتوادوا وآثروا على أنفسكم، وليحم بعضكم بعضا في سره وغيابه، وأهله وماله، وحافظوا على أسرار عملكم وسلاحكم، فهي من مختصات مولانا الإمام المهدي (عجل الله فرجه الشريف)”.
ويأتي موقف الحميداوي بالتزامن مع تحركات حكومية وأمنية لإعادة تنظيم الوضع في جرف النصر، بعد قرار القائد العام للقوات المسلحة تشكيل مقر مسيطر جديد يتولى إدارة القطعات الأمنية والإشراف على انتشارها في الجرف، في خطوة تهدف إلى توحيد القيادة والسيطرة وتعزيز سلطة الدولة في المنطقة، بعد القرارات التي أصدرها على خلفية تهريب النفط من الجرف.
وأصدر الزيدي، الخميس، أمراً ديوانياً بتشكيل المقر، يرتبط بقيادة قوات الشرطة الاتحادية، برئاسة الفريق الركن أحمد حاتم حميد، ويعاونه اللواء الركن حسين علي نصيف نائباً لشؤون الدفاع، وعدي عبد الأئمة مصحب نائباً لشؤون الحشد الشعبي.
وبحسب الأمر الديواني، يضم المقر أربعة تشكيلات رئيسة، هي لواء من الجيش العراقي، ولواء من الشرطة الاتحادية، ولواءان من هيئة الحشد الشعبي، إضافة إلى فوج من شرطة الطاقة يتولى حماية الأنابيب النفطية في المنطقة.
ومن المقرر أن يتولى المقر، اعتباراً من الساعة السادسة صباح الجمعة 20 تشرين الثاني، القيادة والسيطرة على القطعات الأمنية المرتبطة به ضمن الحدود الإدارية لجرف النصر، مع التنسيق مع قيادات شرطة بابل وعمليات كربلاء والأنبار وبغداد.
وتسبق تشكيل المقر سلسلة إجراءات حكومية، شملت إعادة توزيع القطعات الأمنية وتحديد قواطع المسؤولية بين الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي، وإسناد حماية الأنبوب النفطي إلى شرطة الطاقة، فضلاً عن وضع خطة لإعادة فتح الطرق الرئيسة المغلقة التي تربط المنطقة بعامرية الفلوجة وبغداد والأنبار.
كما وجه الزيدي بالإسراع في فتح جميع الطرق المغلقة، مؤكداً أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ستفرض هيبة الدولة على كامل الأراضي العراقية، وتحمي المواطنين وحقوقهم العامة والخاصة.






