حرية – (9/10/2023)
كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، عن المواد والمقترحات التي قدمت على قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، فيما أكدت أن البرلمان سيصوت على القانون قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.
وقال عضو اللجنة دارا سيكانياني ان “هناك عدداً من القوانين سيتم مناقشتها وإقرارها خلال الجلسات المقبلة لمجلس النواب أبرزها قانون المخدرات والعفو العام”، مشيرا الى إن “قانون العفو العام تم ارساله من اللجنة القانونية النيابية الى رئاسة مجلس النواب من أجل القراءة الأولى ومناقشته”.
واضاف ان “اللجنة القانونية النيابية عقدت اجتماعا مشترك مع لجنة الصحة والبيئة النيابية لمناقشة مواد وفقرات قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، وتم خلال الاجتماع استضافة الجهات المعنية في الوزارات الداخلية والصحة والأمن الوطني، من اجل الوصول الى صيغة متكاملة للقانون وأن يكون جاهزاً للتصويت خلال الفترة المقبلة”.
وتابع سيكانياني، أن “هناك مقترحات قدمت بشأن تعديل قانون المخدرات وهي ان يكون هناك مراكز لإيواء المدمنين المخدرات في كافة المحافظات، واجراء فحص مختبري في المنافذ الحدودية للوافدين والعائدين الى العراق، والاستفادة من ائمة المساجد ووسائل الإعلام لتوعية المواطنين من خطر المخدرات”.
وبيّن عضو اللجنة القانونية النيابية، ان “المخدرات أخطر من الارهاب وتشكل خطرا على الشعب العراقي وتفكك الاسر والعوائل وحالات القتل ولا بد من ردع هذه التصرفات وحماية المجتمع العراقي من خطر المخدرات”.
