حرية
باشرت اللجنة العليا المشكلة بأمر من القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، التحقيق في المعلومات الواردة بشأن تهريب المشتقات النفطية في منطقة جرف النصر بمحافظة بابل، في خطوة لنقل الملف من مرحلة تداول المعلومات والاتهامات إلى التحقيق الميداني والتحقق من طبيعة الأنشطة المبلغ عنها.
وقال مصدر أمني مسؤول، اليوم الجمعة (13 تشرين الثاني 2026)، إن اللجنة بدأت إجراءاتها للتحقيق في المعلومات المتعلقة بعمليات تهريب المشتقات النفطية في المنطقة، والوقوف على ملابسات القضية والجهات التي قد تكون متورطة فيها.
وأوضح المصدر في حديث صحفي تابعته (حرية) أن اللجنة تضم ممثلين عن جهات أمنية واستخبارية ورقابية، إلى جانب ممثلين عن وزارتي الداخلية والنفط وهيئة النزاهة، وتتولى تدقيق المعلومات الواردة بشأن عمليات التهريب، والتحقق من تفاصيلها، ورفع نتائج التحقيق إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة.
وتشكلت اللجنة بأمر من الزيدي، وفق وثيقة صادرة عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة وموقعة بتاريخ 12 تشرين الثاني الجاري، برئاسة مدير عام انضباط وأمن الحشد الشعبي، وعضوية مستشار رئيس الوزراء مؤيد الساعدي، وأمين سر شؤون الاستخبارات والأمن، ومدير تحقيقات النزاهة، وممثل عن وزارة النفط، إلى جانب مسؤولين من الشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب ووزارة الداخلية والأدلة الجنائية وشرطة الطاقة.
وتضمنت الوثيقة توجيهاً إلى قيادة الشرطة الاتحادية بتهيئة قوة لتأمين حماية تحركات اللجنة، فيما حددت مهمتها بالتحقيق في المعلومات المتعلقة بتهريب المشتقات النفطية في جرف النصر، واتخاذ ما يلزم بشأنها وإبلاغ مكتب القائد العام بالنتائج.
وتأتي هذه التحقيقات عقب تداول تقارير استخبارية ووثائق قالت إنها ترصد عمليات تهريب نفط في منطقة جرف النصر، شمالي محافظة بابل، استناداً إلى صور أقمار اصطناعية وخرائط وتحليلات فنية لحركة صهاريج ومواقع قريبة من خطوط الأنابيب النفطية.
وكان تقرير فني استخباري نشرته وسائل إعلام محلية قد تحدث عن شبهات نشاط متكرر لتهريب النفط في المنطقة منذ عام 2021 وحتى عام 2026، عبر مواقع يُشتبه باستخدامها لخزن المشتقات النفطية ونقلها.
غير أن ما ورد في تلك التقارير يمثل معلومات وادعاءات قيد التحقق، ولم تعلن السلطات حتى الآن نتائج نهائية تثبت تفاصيل عمليات التهريب أو الجهات المتورطة فيها.
ولم يقتصر التحرك على الحكومة، إذ وجّه رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، في 11 تشرين الثاني الجاري، بتشكيل لجنة نيابية مؤقتة برئاسة رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية خالد العبيدي، وعضوية رؤساء لجان النزاهة والقانونية والمالية والنفط والغاز وعدد من اللجان الأخرى، لمتابعة التقرير الفني والاستخباري الخاص بتهريب النفط في جرف النصر، ورفع نتائج أعمالها إلى رئاسة المجلس.
ومن المقرر أن تتابع اللجنة النيابية أيضاً معلومات استخبارية تتعلق بمسارات تهريب النفط العراقي من حقول كركوك وإقليم كردستان مروراً بإيران وصولاً إلى أفغانستان، فضلاً عن ملف الاستهدافات التي طالت حقل كورمور، في إطار متابعة الملفات الأمنية والاقتصادية المرتبطة بالقطاع النفطي.
وتترقب الأوساط المعنية ما ستسفر عنه التحقيقات الحكومية والنيابية، ولا سيما ما يتعلق بصحة المعلومات المتداولة، وطبيعة عمليات التهريب المشتبه بها، وحجم الأضرار المحتملة على المال العام، والجهات التي قد تثبت مسؤوليتها، على أن تبقى الاتهامات المتداولة في إطار الشبهات إلى حين صدور نتائج رسمية.
