حرية
تبحث اللجنة المالية النيابية، خلال الأسبوع الجاري، آليات تمويل الموازنة في ظل تداعيات الإعفاءات الجمركية على الإيرادات غير النفطية، وسط توجه للبحث عن بدائل تمويلية تحد من أثر تراجع هذه الإيرادات على موارد الدولة.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية، عدي عواد، في تصريح صحفي تابعته (حرية) إن اللجنة ناقشت مع مدير عام هيئة الجمارك ملف الإعفاءات الجمركية والهدر المتوقع في الإيرادات غير النفطية، فضلاً عن انعكاساتها على سعر الصرف.
وأضاف أن إعفاء بعض المواد من الرسوم الجمركية سيقلل من تمويل الموازنة، ما يستدعي البحث عن آلية بديلة لتأمين احتياجاتها المالية.
وأشار إلى أن اللجنة قررت استضافة محافظ البنك المركزي ووزير المالية خلال الأسبوع الجاري لمناقشة ملف تمويل الموازنة والخيارات المتاحة بهذا الشأن.
