حرية – (23/6/2024)
أقر المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، الستراتيجية الوطنية للإقراض، فيما قرر عقد جلسة خاصة للمجلس، في إقليم كردستان، لحل جميع المشكلات الاقتصادية العالقة.
جاء ذلك، خلال اجتماع عقد برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين، الجلسة 18 للمجلس الوزاري للإقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء المالية والتجارة والزراعة الصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية، والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ومستشاري رئيس الوزراء للشُؤُون الاقتصادية والقانونية، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ووكيل وزارة النفط.
وناقش المجلس، وفق بيان ، الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، ووافق على طلب وزارة النقل لاحالة مشروع مد سكة حديد بين مدينة البصرة ومنفذ الشلامجة قدر تعلق الامر بالصلاحيات المالية.
وأقر المجلس الستراتيجية الوطنية للإقراض بعد أن قدم محافظ البنك المركزي إيجازاً عن الستراتيجية وما نفذه البنك خلال مبادرات الاقراض السابقة، كما قرر عقد جلسة خاصة من اجل مناقشة جميع الاراء والافكار والمقترحات الخاصة بتعظيم ايرادات الدولة غير النفطية.
ووافق المجلس، بحسب البيان، على قيام شركة (أور) العامة التابعة إلى وزارة الصناعة بشراء القابلوات والاسلاك التالفة والمتضررة من وزارة الكهرباء وتشكيلاتها كافة مقابل ثمن يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
واطلع المجلس على التقرير الفني الذي اعدته وزارة التجارة حول واقع وعمل المطاحن الاهلية، وقرر دعم اجراءات الوزارة من اجل تحسين نوعية انتاج الطحين المقدم الى المواطنين وكذلك الموافقة على نقل ملكية المطاحن .
ووافق المجلس أيضاً، على إلغاء سحب العمل من الشركة المنفذة لعقد تجهير (١٦) خزان كروي لوصول نسب الانجاز الى مراحل نهائية، كما قرر المجلس بناء على طلب وزارة الزراعة فتح استيراد المحاصيل الشتوية (اللهانة والقرنابيط والخس والشلغم والشوندر) .
