حرية – (20/3/2024)
اكدت المحكمة الاتحادية العليا انها تتعرض، نتيجةً لقراراتها التي اتخذتها صوناً للدستور ، الى هجمة اعلامية داخلية وخارجية لثنيها عن اكمال واجباتها الدستورية.
وقالت المحكمة في بيان ، ان الغرض من ممارستها اختصاصاتها هو التطبيق الصحيح للدستور، بما يضمن وحدة العراق وبناء نظام جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي، يقوم على اساس التداول السلمي للسلطة والتوزيع العادل للثروات، مضافاً الى الاسس الدستورية الاخرى، لغرض بناء الدولة بالشكل الذي يحقق اشاعة العدل ورفع الظلم والحفاظ على الاموال العامة وتوظيفها لمصلحة الشعب وتحقيق السيادة للقانون”.
واوضحت :” ان هذا يستدعي وجوب تقيد كل السلطات بحدود اختصاصاتها الدستورية وعدم ممارسة السلطات المحلية للاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية؛ لان ذلك يتعلق بسيادة البلد ووحدته مع وجوب ممارسة السلطات المحلية للاقاليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم للاختصاصات الاخرى ومراعاة الاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية والمحلية “.
واشارت الى ، انها تتعرض ، نتيجة لقراراتها التي اتخذتها صوناً للدستور ، الى هجمة اعلامية داخلية وخارجية لثنيها عن اكمال واجباتها الدستورية تجاه الوطن والشعب”.
وتابعت :” نعتقد ان هذه الهجمة مسيسة ، هدفها الاساءة الى سمعة المحكمة الاتحادية العليا واستهداف شرعيتها وتعتبر مساساً باستقلال القضاء مما يقتضي اتخاذ السبل القانونية اللازمة لردعها وافشالها”.
