حرية
أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، مواصلة تنفيذ برنامج إصلاح القطاع المصرفي، ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز متانة النظام المالي ورفع كفاءة المؤسسات المصرفية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وقال البنك، في بيان، إن المصارف العراقية تواصل استكمال متطلبات المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح، التي تركز على تعزيز الامتثال والحوكمة والشفافية وتحسين الأداء المؤسسي، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي وترسيخ الثقة بالقطاع المصرفي.
وأضاف أن العمل مستمر مع المصارف التي تم تقييد وصولها إلى قنوات التحويل الخارجي، عبر دعمها وتمكينها من استيفاء المتطلبات الرقابية والمعايير المعتمدة.
وأوضح البنك المركزي أن إجراءات التعاقد مع شركة تدقيق مستقلة ومتخصصة تشهد تقدماً، لتتولى التقييم النهائي للمصارف التي استوفت معايير المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح، بما يضمن توافقها مع متطلبات التحويلات الخارجية والمعايير الدولية ذات الصلة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ستمنح المصارف الملتزمة فرصة استعادة الوصول إلى قنوات التحويل بالعملات الأجنبية، بما يشمل اليورو والدرهم الإماراتي واليوان الصيني، إلى جانب عملات دولية أخرى.
وشدد البنك على أن برنامج الإصلاح يمثل مساراً متكاملاً لتعزيز سلامة القطاع المصرفي، وترسيخ الثقة به، ودعم اندماجه في النظام المالي العالمي.
كما دعا إلى اعتماد المعلومات الخاصة ببرنامج الإصلاح المصرفي من القنوات الرسمية فقط، محذراً من تداول الأخبار غير الموثوقة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
وجدد البنك المركزي التزامه بمواصلة تنفيذ الإصلاحات المصرفية بشفافية، بما يعزز تطور القطاع المالي في العراق ويدعم الاستقرار الاقتصادي.
