حرية – (21\2\2021)
دعت رئيس هيئة المساءلة والعدالة المعنية بتفكيك منظومة حزب البعث في العراق، الأحد (21 شباط 2021)، البرلمان إلى تعديل القانون الخاص بحظر الحزب المقرّ عام 2017.
ونقل تصريح عن رئيس الهيئة باسم البدري قوله، تابعته – حرية -، إن “هيئة المساءلة والعدالة تؤدي مهامها وواجباتها وفق ما رسمه قانون المساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 وهي مستمرة ومتواصلة بتطبيق هذه الاجراءات ولدينا أرشيف كامل بالإجراءات التي اتخذتها الهيأة، ومسارنا بهذا الاتجاه مسار قانوني واضح حسب ما رسمه القانون”.
وأضاف، “لدينا رغبة بالسير باتجاه تفعيل قانون حظر حزب البعث الذي أقره مجلس النواب في ٢٠١٧ والذي اناط مهام و مسؤولية تنفيذه لدائرة الاحزاب في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”، لافتاً إلى أن “هذا القانون لم يطبق ولم ينفذ بالشكل الدقيق، وهو قانون واسع وفيه من الجزاءات التي تفرض على كل شخص يروج أو يمجد للبعث المقبور، ونرغب أن يجرى تعديل على هذا القانون من قبل مجلس النواب واناطة مهام تنفيذه الى هيئة المساءلة والعدالة”.
وتابع رئيس هيئة المساءلة والعدلة، “ننتظر الاخوة في مجلس النواب والجهات المعنية ان تتدارس هذا الموضوع وتسعى بشكل جدي لوضع هذه الأمور قيد النقاش للوصول إلى نتائج حقيقية تقطع دابر الاجتهاد لكل شخص يمجد أو يحاول يروج لفكر البعث المقبور”.
يشار إلى أن هيئة المساءلة والعدالة تتولى وفق الدستور والقانون العراقي، منذ سنوات، تفكيك منظومة حزب البعث في المجتمع ومؤسسات الدولة، ولديها قانون خاص يحكم عملها وينظم صلاحياتها، وعادة ما يتم إرسال اسماء المرشحين لمناصب عليا إليها للتدقيق ومعرفة ما إذا كانوا منتمين في السابق لحزب البعث.
وأثار لقاء تلفزيوني أجرته قناة العربية مع رغد صدام حسين، أبنة رئيس النظام السابق، ردود فعل منددة من جانب قوى سياسية شيعية، فيما دعا أعضاء في البرلمان إلى إغلاق مكتب القناة وتقديم مذكرتي احتجاج للسعودية التي تمولها، وإلى الأردن حيث تقيم رغد صدام.
