حرية – (2/2/2021 )
أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الثلاثاء (2 شباط 2021)، أن فرض الضرائب على الرواتب “إجراء مؤقت”، موضحاً أن تعطيل بعض فقرات القوانين النافذة من خلال قانون الموازنة السنوي هو عمل استثنائي ويأتي لتعزيز موارد الموازنة العامة بشكل مؤقت خلال السنة المالية.
وقال صالح في حديث له تابعته – حرية – ، إن “القرارات الإدارية لا يمكن لها بالأساس تعطيل تطبيق قانون ضريبة الدخل النافذ على المكلفين عموماً والمكلفين الحكوميين خصوصاً ومهما كانت الأسباب حتى وإن توقف الدخل أو تراجع إلى حدود حرجة فتكون نسبة الضريبة عندها أما صفر من المئة أو (ضريبة سالبة) أي يعني دفع إعانات للمكلفين مثل الرعاية الاجتماعية ومنح الطوارئ وغيرها”.
وأوضح صالح أن “القانون الضريبي لا يعطل الا بقانون، وأن تعطيل بعض فقرات القوانين النافذة من خلال قانون الموازنة السنوي هو عمل استثنائي ويأتي لتعزيز موارد الموازنة العامة بشكل مؤقت خلال السنة المالية وينتهي الاستثناء بانتهاء السنة المالية نفسها ذلك لتفادي عجز مالي سنوي قد يعرض الانضباط المالي للخطر”.
وتابع أن “مجلس النواب اعتمد من الناحية التاريخية مقترح الحكومة في موازنتي 2015- 2016 بفرض ضريبة مؤقتة قدرها 3.8 % على إجمالي الرواتب والمعاشات المدفوعة من الحكومة، خصصت حينها لدعم الحشد الشعبي والنازحين في وقفة تمويلية لمواجهة تكاليف الحرب ضد الإرهاب الداعشي وشمل المعاشات التقاعدية أيضاً”.
وبين أن “هذه الضريبة انتهت بانتهاء السنتين الماليتين وقتها، وعليه فإن فرض الضرائب استثناء أو حجبها استثناء من خلال قانون الموازنة هو من السبل الوقتية، لذلك ينبغي أن تسن التعديلات بتشريعات قانونية دائمة مستقلة عن قانون الموازنة العامة الاتحادية السنوي”.
