حرية – (19/9/2021)
طالبت هيئة النزاهة الاتحادية بوضع آليةٍ مُحددةٍ لمنح فرص الاستثمار وفرض الغرامات التأخيرية والإنذارات للشركات المتلكئة.
واشارت في بيان الى قيامها برصد خبر مطالبة أحد أعضاء مجلس النُّوَّاب بإجراء مراجعةٍ كاملةٍ لموضوع الاستثمار من قبل إحدى الشركات العالميَّة القابضة المحدودة، مبينة ان : جهودها ومتابعتها لموضوع التلكُّؤ الحاصل من قبل الشركة اسفرت عن سحب الاجازات الاستثماريَّـة الممنوحة لها؛ لغرض استثمار مشاريع الاسواق المركزيَّـة، وهي كل من سوق (المستنصريَّـة والعدل والعامل والشعب والصالحيَّـة).
وأضافت انها : قدَّمت مُقترحاً للهيئة الوطنيَّة للاستثمار بوضع آليةٍ أكثر إلزاماً؛ لمنح الرخص الاستثماريَّة عبر تحديد الشركات الأصيلة والرصينة القادرة على استكمال تنفيذ المشاريع من الشركات الفرعيَّة المُحالة إليها الرخص الاستثماريَّـة، فضلاً عن المُطالبة بفرض الغرامات التأخيريَّـة وتوجيه الإنذارات النهائيَّة للشركة المُتلكّئة؛ تطبيقاً لأحكام الـمادَّة (28) من قانـون الاستـثمار رقم (13 لسنة 2006) الـمُـعدَّل.
وبيَّنت ان : الهيئة الوطنيَّة للاستثمار أكَّدت بدورها أنها تقوم بمنح فروع الشركات الأجنبيَّة إجازات استثمارٍ بعد استيفائها الشروط المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم (13 لسنة 2006) المُعدَّل، وفي حالة عدم التزام تلك الشركات بأحكام القانون يتمُّ اتخاذ الإجراءات القانونيَّـة بحقها، مؤكدةً قيام الهيئة الوطنيَّة بتوجيه انذاراتٍ اوليَّةٍ ونهائيَّةٍ قبل سحب الاجازات الاستثماريَّة.
