حرية
تتجه العلاقات الأمريكية – الصينية نحو اختبار جديد مع قرار بكين فرض قيود على تصدير معادن أرضية نادرة إلى شركات أمريكية رئيسية، في خطوة قد تعيد إشعال الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم بعد فترة من التهدئة النسبية.
وتأتي هذه الخطوة في توقيت حساس، إذ تستهدف شركات تقود مشروع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة بناء سلسلة الإمداد الأمريكية وتقليل الاعتماد على الصين في المواد الإستراتيجية.
سلاح اقتصادي شديد التأثير
لا تُعد المعادن الأرضية النادرة مجرد مواد خام عادية، بل تمثل العمود الفقري للصناعات التكنولوجية والعسكرية الحديثة، بدءاً من السيارات الكهربائية والهواتف الذكية وصولاً إلى الطائرات المسيرة وأنظمة الذكاء الاصطناعي والصناعات الدفاعية.
وتدرك بكين جيداً أن هيمنتها على أكثر من 90% من سلاسل التوريد العالمية للعناصر الأرضية النادرة تمنحها ورقة ضغط استراتيجية تفوق في بعض الأحيان تأثير الرسوم الجمركية التقليدية.
استهداف مباشر لسياسة ترامب
اللافت أن القيود الصينية طالت شركات تحظى بدعم مباشر من الحكومة الأمريكية، وعلى رأسها شركات تعمل على تطوير صناعة المعادن النادرة داخل الولايات المتحدة.
ويُنظر إلى القرار الصيني باعتباره رسالة واضحة مفادها أن محاولات واشنطن فك الارتباط الاقتصادي مع الصين لن تمر دون رد، خصوصاً في القطاعات التي ما تزال بكين تملك فيها تفوقاً شبه احتكاري.
معركة سلاسل التوريد
خلال السنوات الماضية ركزت الولايات المتحدة على إعادة توطين الصناعات الحساسة داخل أراضيها وتقليل الاعتماد على الموردين الصينيين، لكن أزمة المعادن النادرة كشفت أن هذا الهدف يحتاج سنوات طويلة واستثمارات ضخمة.
فحتى مع امتلاك الولايات المتحدة بعض المناجم المحلية، ما تزال تعتمد على الصين في عمليات التكرير والمعالجة وإنتاج المغناطيسات المتقدمة، وهي الحلقة الأكثر أهمية في سلسلة القيمة.
تداعيات عالمية
لا يقتصر تأثير القرار الصيني على الولايات المتحدة فقط، بل يمتد إلى الأسواق العالمية بأكملها، إذ قد يؤدي أي اضطراب في إمدادات المعادن النادرة إلى ارتفاع تكاليف إنتاج السيارات الكهربائية والرقائق الإلكترونية ومعدات الطاقة المتجددة والصناعات العسكرية.
كما قد يدفع الدول الصناعية الكبرى إلى تسريع خططها لتنويع مصادر التوريد وتطوير مشاريع تعدين جديدة في أفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية.
صراع التكنولوجيا والطاقة
يعكس هذا التطور حقيقة أن المنافسة بين واشنطن وبكين لم تعد تقتصر على التجارة التقليدية، بل انتقلت إلى معركة السيطرة على الموارد الإستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة.
فبينما تستخدم الولايات المتحدة القيود التكنولوجية والعقوبات الاقتصادية للحد من صعود الصين، ترد بكين باستغلال نفوذها في المواد الخام الحيوية التي تحتاجها الصناعات الغربية.
القرار الصيني يمثل تصعيداً اقتصادياً محسوباً أكثر منه مواجهة شاملة، لكنه يكشف هشاشة التفاهمات التجارية بين الطرفين. وإذا استمرت القيود المتبادلة، فقد يشهد العالم مرحلة جديدة من “الحرب الباردة الاقتصادية”، يكون عنوانها الرئيسي السيطرة على المعادن النادرة وسلاسل الإمداد العالمية، لا الرسوم الجمركية فقط.
