حرية
وضعت حركة النجباء وهي فصيل مسلح موالي لإيران، الحكومة العراقية أمام اختبار لفرض هيبة الدولة وحصر السلاح، فالحركة رفضت تسليم سلاحها وهو قرار يمثل أعلى درجات التحدي لقرارات الحكومة بحصر السلاح وتنظيمه في مدة أقصاها يوم 30 حزيران المقبل.
وأكد المعاون العسكري لحركة النجباء، عبد القادر الكربلائي، في 21 أكتوبر 2026، رفض الحركة القاطع للمشاركة في العملية السياسية في العراق، مشدداً على أن مصطلحات “حصر أو تسليم أو نزع” السلاح لا وجود لها في أدبيات المقاومة.
وقال الكربلائي في تدوينة، إنه”بعد أن تداولت بعض وسائل الإعلام اخباراً عاريةً عن الصحة، نؤكد بأن قرارنا ثابت ولم يتغير بخصوص استمرارنا بعدم المشاركة في العملية السياسية، لنبقى مع ابناء شعبنا وبينهم نعيش آلامهم وهمومهم ونسعى بأن نكون صوتهم العالي بالحق الذي لا يخشى في الله لومة لائم”.
وأضاف: “كذلك نؤكد فيما يخص السلاح المقدس للمقاومة أنه لا يوجد في مصطلحاتنا وأدبياتنا ما يسمى (حصر– تسليم– نزع) وتبقى أسمى أمنياتنا في أن نصبح في يوم ما عراقاً مزدهراً مكتمل السيادة وخالياً من الفساد ينعم أهله بالأمن والعيش الكريم”.
تضغط حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي لفرض خطة شاملة تهدف إلى إنهاء وجود مراكز القوى المسلحة خارج إطار الدولة بحلول 30 حزيران/يونيو 2027، وبينما التزمت فصائل أخرى مثل (عصائب أهل الحق، سرايا السلام، وكتائب سيد الشهداء) بالانخراط في هذه الجدولة أو تسليم مقارها، ترفض حركة النجباء وكتائب حزب الله هذا المسار تماماً.
لوحت الإدارة الأمريكية مراراً بإمكانية تقييد أو إيقاف شحنات الدولار الشهري النقدية المرسلة من البنك الفيدرالي الأمريكي إلى البنك المركزي العراقي في حال استمر عجز بغداد عن إنهاء المظاهر المسلحة وضبط السلاح الموازي.
