حرية – 16/1/2021
أكدت لجنة النزاهة النيابية، السبت، أن حسم ملف عقارات الدولة يتطلب إجراءات تضامنية.
وقال عضو اللجنة النائب كاظم الشمري في تصريح صحفي، (16 كانون الثاني 2021)، إن “لجنته تطالب هيئة النزاهة والقوى المسيطرة على عقارات الدولة باتخاذ اجراءات تضامنية لحسم هذا الملف الذي يعدّ من الملفات المهمة والخطيرة”.
لافتاً إلى أن “الأحزاب والجهات السياسية والشخصيات المتحصنة بالقانون هي التي تسيطر على عقارات الدولة ،وأن عملية ترك هيئة النزاهة وحدها بمواجهة هذا الملف غير صحيحة”.
ودعا الشمري إلى “ضرورة تضامن الحكومة ومجلس النواب والجهات السياسية مع هيئة النزاهة حتى تتمكن من حصر هذه العقارات واستخدامها، ومنع التجاوزات عليها وفرض سلطة القانون”.
