حرية
أفاد مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، بأن هيئة النزاهة تدقق عقود وزارة النقل والمطارات، بعد رصد تلاعب يُشتبه بارتباطه بتحقيق مكاسب اقتصادية لصالح جهات مسلحة خارجة عن القانون.
وأضاف المصدر أن أعمال التدقيق تركز على شبهات التلاعب في العقود، وما قد يرتبط بها من تمويل تلك الجهات.
وفي 1 تشرين الثاني 2026، أعلنت الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية اتخاذ إجراءات إدارية بحق عدد من موظفيها، وإحالة ملفات مسؤولين وموظفين إلى هيئة النزاهة، على خلفية مخالفات تعاقدية وإدارية في مطاري بغداد والبصرة.
وشملت الملفات عقود صالات كبار الشخصيات والبوابات الإلكترونية وخدمة الممر السريع وتأجير المكاتب داخل المطارات.
