حرية
كشفت عمليتان منفصلتان نفذتهما هيئة النزاهة في كركوك عن شبهات فساد طالت قطاع الكهرباء وفرع هيئة التقاعد الوطنية، تمثلت بطلب رشوة مقابل التلاعب بقراءة مقياس أحد المعامل، والتلاعب بوثائق تقاعدية لصرف مبالغ مالية خلافاً للقانون.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته (حرية) ، أن فريق عمل مكتب تحقيق كركوك، وبعد تلقيه معلومات عن وجود شبهات فساد ومخالفات لدى أحد مسؤولي الشعب في قطاع كهرباء داقوق، انتقل إلى الموقع وأجرى عمليات تحرٍ وتحقيق أسفرت عن ضبط المتهم، على خلفية طلبه مبلغاً مالياً من صاحب أحد معامل الأعلاف في المحافظة، مقابل التلاعب بالمقياس الخاص بالمعمل وتغيير قراءته، بما يمثل إخلالاً بواجباته الوظيفية وإضراراً بمصالح الجهة التي يعمل فيها.
وفي عملية منفصلة، ضبط الفريق الميداني موظفاً في فرع هيئة التقاعد الوطنية بكركوك، إلى جانب وثائق مزورة استُخدمت في صرف مبالغ تقاعدية خلافاً للقانون ودون وجه حق، بلغت 45 مليوناً و23 ألفاً و500 دينار، فيما صدرت أوامر قبض بحق متهمين آخرين في القضية.
وأضافت الهيئة أن محضري ضبط أصوليين نُظما بالعمليتين، وعُرض المتهمان أمام قاضي محكمة تحقيق كركوك المختصة بقضايا النزاهة، الذي قرر توقيفهما وفق أحكام المادة (307) من قانون العقوبات في القضية الأولى، والمواد (315 و289 و298) من القانون ذاته في القضية الثانية.
وتأتي هذه العملية بعد إعلان هيئة النزاهة، في 11 تشرين الأول الماضي، ضبط متهمين اثنين في قضية تلاعب بأضابير تقاعدية في كركوك، وصرف رواتب وفروقات مالية بصورة مخالفة للقانون، بلغت قيمتها أكثر من 84 مليون دينار.






