النزاهة تطيح بستة موظفين في منفذ دارمان الكمركي بتهم الابتزاز وتعطيل معاملات المواطنين

حرية

نفذت هيئة النزاهة الاتحادية، بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني، عملية أمنية استهدفت منفذ دارمان الكمركي الواقع بين محافظتي كركوك وأربيل، أسفرت عن ضبط ستة موظفين يشتبه بتورطهم في مخالفات وظيفية وعمليات ابتزاز للمراجعين.

وذكرت الهيئة أن العملية جاءت استناداً إلى مذكرة قضائية ونفذتها ملاكات مكتب تحقيق كركوك، مبينة أن المتهمين تعمدوا عرقلة إنجاز المعاملات الكمركية للمواطنين، رغم استكمالها للإجراءات القانونية، بهدف إجبار أصحابها على دفع مبالغ مالية مقابل إنجازها.

وأضافت أن التحقيقات الأولية كشفت عن ممارسة الموظفين المضبوطين أساليب ابتزاز واستغلال للوظيفة العامة، من خلال تأخير إنجاز المعاملات واستخدامها وسيلة للحصول على منافع مالية غير مشروعة.

وأوضحت الهيئة أنه جرى عرض المتهمين أمام قاضي التحقيق المختص، وفقاً لأحكام القرار رقم (160 لسنة 1983)، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مؤكدة أن العملية جاءت في إطار التعاون المشترك مع جهاز الأمن الوطني لملاحقة قضايا الفساد وحماية المال العام وتعزيز النزاهة في المنافذ الحدودية.

تمثل هذه العملية امتداداً لحملة مكافحة الفساد التي تنفذها السلطات العراقية في المؤسسات الإيرادية، ولا سيما المنافذ الحدودية والكمركية التي تُعد من أكثر القطاعات عرضة لجرائم الرشوة والابتزاز واستغلال النفوذ.

وتكتسب القضية أهمية خاصة لأن المنافذ الحدودية تشكل أحد أبرز مصادر الإيرادات غير النفطية للدولة، فيما يؤدي انتشار ممارسات الابتزاز وتعطيل المعاملات إلى إضعاف ثقة المواطنين والمستثمرين بالمؤسسات الحكومية، فضلاً عن إتاحة بيئة خصبة للفساد الإداري والمالي.

كما يعكس تنفيذ العملية بالتنسيق بين هيئة النزاهة وجهاز الأمن الوطني توجهاً نحو تعزيز العمل الاستخباري والتنسيق بين الأجهزة الرقابية والأمنية، بما يسهم في كشف المخالفات داخل المؤسسات الحكومية وملاحقة المتورطين فيها.

إذا استمرت حملات التفتيش والرقابة بالمستوى ذاته، فمن المرجح أن تشهد المنافذ الحدودية إجراءات أكثر صرامة للحد من الرشوة والابتزاز، مع تعزيز الرقابة الإلكترونية وأتمتة الإجراءات الكمركية لتقليل الاحتكاك المباشر بين الموظف والمراجع. غير أن نجاح هذه الجهود سيظل مرهوناً باستمرار المتابعة القضائية، وفرض عقوبات رادعة بحق المدانين، وتطبيق إصلاحات إدارية تقلص فرص الفساد داخل المنافذ الحدودية، التي تمثل ركناً أساسياً في تعظيم الإيرادات العامة للدولة.