حرية
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن هدرٍ في المال العام تجاوز 18 مليار دينار، على خلفية بيع عقار تبلغ مساحته 400 دونم في محافظة الأنبار بسعر يقل كثيراً عن قيمته السوقية، وسط مخالفات في إجراءات التثمين والبيع، رغم وقوع العقار بالقرب من مركز مدينة الرمادي.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته (حرية) أن فريقاً من مكتب تحقيق الأنبار أجرى أعمال التحري والتدقيق وجمع المعلومات في دوائر عقارات الدولة والضرائب والتسجيل العقاري والتخطيط العمراني، للتحقق من المخالفات المرتكبة في تقدير قيمة العقار وبيعه خلافاً لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013.
وأوضحت أن العقار، وهو ملك صرف وغير مستثمر، جرى تثمين الدونم الواحد منه بمبلغ 7 ملايين و250 ألف دينار، في حين تنص الضوابط على أن تبلغ قيمته بعد الإفراز 28 مليون دينار، وهو تقدير قالت الهيئة إنه لا يزال بعيداً عن قيمته السوقية الحقيقية.
وللتحقق من الأسعار، انتقل فريق النزاهة إلى عدد من المكاتب العقارية في الرمادي، حيث أظهرت المعلومات أن سعر الدونم الواحد يتراوح بين 50 و60 مليون دينار، لترتفع القيمة التقديرية الإجمالية للعقار إلى نحو 20 مليار دينار، فيما بلغ الفارق بين قيمته الحقيقية وسعر بيعه 18 ملياراً و433 مليوناً و200 ألف دينار.
وفي سياق الإجراءات القانونية، قرر قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في الرمادي ضبط جميع الأوليات المتعلقة بالقضية، ومواصلة التحري وجمع المعلومات لتحديد المقصرين، فضلاً عن تدوين أقوال الممثلين القانونيين للدوائر المعنية في المحافظة.
ويأتي هذا الملف بعد إعلان هيئة النزاهة، خلال الشهرين الماضيين، إيقاف بيع عقارات في الأنبار تبلغ مساحتها 872 دونماً، ومنع هدر 57 ملياراً و650 مليون دينار من المال العام.
