حرية
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن قضية تتعلق بشبهات هدر المال العام داخل فرع شركة توزيع المنتجات النفطية في ميسان، انتهت بتوقيف ثمانية مسؤولين، بعد رصد مخالفات في طلبات الشراء وتكرار التعاقد على مواد من دون الاستفادة من المخزون المتوفر.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته (حرية) “أن فريق عمل مكتب تحقيق ميسان تمكن، بعد التحري والتدقيق، من ضبط ثمانية مسؤولين في فرع الشركة، إثر الكشف عن مغالاة في طلبات الشراء، وشراء الطلبيات أكثر من مرة خلال شهر واحد، رغم وجود مواد مماثلة في مخازن الشركة، مبينة أن قيمة الشراء في كل مرة بلغت 98 مليون دينار.
وأضافت أن الشركة أوفدت موظفين إلى فرع البصرة لمتابعة تحميل الحوضيات، ما كبّدها مبالغ كبيرة كان بالإمكان تجنبها عبر تكليف فرع البصرة بالمهمة، مشيرة إلى أن قاضي التحقيق المختص قرر استقدام وتدوين أقوال 25 مسؤولاً وموظفاً في الشركة.
ومن بين المستقدمين مدير فرع الشركة في المحافظة، ووكيل مدير قسم الحسابات، ومسؤولو شعب المخازن والملاك والتدقيق والرقابة الداخلية وإدارة المحطات والموارد البشرية، فضلاً عن رئيسي لجنتي المشتريات والاعتدال وعدد من الموظفين.
وأشارت الهيئة إلى توقيف ثمانية متهمين، بينهم مسؤولون عن الموارد البشرية والميزانية ووحدات الشطب والكلف التخمينية والمنصة الإلكترونية والتحقيق الإداري والإدارة، إضافة إلى وكيل شعبة الرقابة والتدقيق الداخلي، وذلك استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات.
وتأتي هذه الإجراءات بعد إعلان محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في ميسان، الأحد الماضي، القبض على ثمانية موظفين في شركة توزيع المنتجات النفطية، على خلفية قضية هدر المال العام عبر شراء مواد بأسعار مضاعفة خلافاً للقانون، وتوقيفهم وفق المادة القانونية ذاتها.






