حرية
لم تعد الصناعات العسكرية، وفق رؤية المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، مجرد وسيلة لتجهيز القوات الأمنية، بل تمثل ركيزة اقتصادية وسيادية تتيح للعراق تقليل اعتماده على استيراد السلاح وتوطين التكنولوجيا، في توجه سلط الضوء عليه عقب زيارة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي إلى هيئة التصنيع الحربي.
وقال النعمان، في مقال نشرته الوكالة الرسمية تابعته (حرية) ، إن خطوط التصنيع الوطنية تمثل عصب الاقتصاد البديل وميزان القوة السيادية، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الأعمق للصناعات العسكرية تتجاوز تجهيز التشكيلات الأمنية بالسلاح والعتاد، لتصل إلى تعزيز استقلال القرار الوطني.
وتساءل عن إمكانية استمرار استنزاف موازنات الدولة عبر استيراد الأسلحة والمعدات من الخارج، مقابل التوجه نحو توطين التكنولوجيا وتأسيس قاعدة صناعية سيادية تنهي الارتهان للأسواق العالمية.
وأضاف أن زيارة الزيدي إلى هيئة التصنيع الحربي جاءت لتأكيد توجه العراق نحو تطوير الابتكار والتصنيع الدفاعي، لافتاً إلى أن استبعاد الشركات الوسيطة والانفتاح المباشر على الشركات المصنعة الأم يمثلان أساساً لبناء منظومة شفافة تحد من الفساد وتضمن نقل التكنولوجيا المتقدمة.
وأشار النعمان إلى أهمية إشراك المهندسين والمبتكرين العراقيين الشباب في مختبرات البحث والتطوير، لتصميم منظومات تشمل أجهزة الرصد والاستطلاع اللاسلكي والطائرات المسيرة والعجلات المدرعة والأعتدة بمختلف أصنافها.
وبيّن أن تطوير القدرات التصنيعية يتطلب تنسيقاً بين هيئة التصنيع الحربي ووزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي، إلى جانب بقية الأجهزة الأمنية والاستخبارية، بما يربط الإنتاج باحتياجات الميدان.
وختم النعمان بالتأكيد أن بناء القدرات الصناعية الوطنية يمثل أساساً لحماية سيادة البلاد، وأن العراق يسعى إلى امتلاك قاعدة صناعية تنتج أسلحته بالاعتماد على خبرات وإمكانات أبنائه.
