حرية ـ (4/12/2024)
كشفت وزارة المالية الاتحادية، يوم الأربعاء، أن حجم الإيرادات العراقية في الموازنة العامة خلال 9 أشهر من العام 2024 الجاري، تجاوز 114 تريليون دينار، مبينة أن الإيرادات غير النفطية بلغت 11%.
وتم متابعة ، البيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في كانون الأول الجاري، لحسابات كانون الثاني وشباط وآذار ونيسان وأيار وحزيران وتموز وآب وأيلول للسنة المالية الحالية، والتي بيّنت أن النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة، حيث بلغ 89%، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد العامة.
وأشارت جداول المالية إلى أن إجمالي الإيرادات لتسعة أشهر من العام الحالي بلغت 114 تريليوناً و 349 ملياراً و 735 مليوناً و 335 ألفاً و 311 ديناراً، مبينة أن مجموع السلف بلغت 15 ترليوناً و 796 ملياراً و 51 مليوناً و 63 ألفاً و 162 ديناراً.
وبحسب جداول المالية، فإن إيرادات النفط بلغت 101 تريليون و 944 ملياراً و 446 مليوناً و 923 ألف دينار، وهي تشكل 89% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 12 تريليوناً و 405 مليارات و 292 مليوناً و 412 ألف دينار، وهي تشكل 11% من موازنة العراق العامة.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي محمد الحسني، إن “عيب الاقتصاد العراقي هو أنه ريعي ويعتمد على النفط بشكل رئيسي، وأن العراق لم يفعّل التعرفة الجمركية التي تساهم في رفع الإيرادات المالية بشكل صحيح”.
وأضاف أن “محاولات دعم قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة من أجل أن تكون رافداً ثانياً للنفط كانت خجولة، ولم يساهم كل قطاع بأكثر من 4% من الناتج المحلي الإجمالي”، مطالباً “بتفعيل عدد من القوانين التي تشجع القطاع الخاص المحلي والأجنبي للدخول في السوق العراقية، منها قوانين التعرفة الجمركية وحماية المستهلك ومنع الاحتكار”.
وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح قد أكد في شهر آذار 2021،، أن أسباب بقاء الاقتصاد ريعياً يعود إلى الحروب وفرض الحصار الاقتصادي على العراق خلال الحقبة الماضية، وما نشهده اليوم من الصراعات السياسية، مما أدى إلى تشتيت الموارد الاقتصادية.
ويعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة، يجعل العراق في خطر من الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر النفط بها، مما يجعل البلاد تتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج أو الداخل، وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.
