حرية – (16/9/2023)
أعلنت جماعة حقوقية إن قوات الأمن الإيرانية أطلقت اليوم السبت سراح والد مهسا أميني بعد اعتقاله لفترة وجيزة وتحذيره من إحياء الذكرى السنوية لوفاتها.
وقالت شبكة حقوق الإنسان في كردستان “اعتقلت قوات الأمن أمجد أميني اليوم وأعادته إلى منزله بعد تهديده بعدم إحياء ذكرى وفاة ابنته”.
احتجاجات
في المقابل، نظم مهاجرون إيرانيون مسيرة في العاصمة البلجيكية بروكسل أمس الجمعة عشية الذكرى السنوية الأولى لوفاة مهسا أميني، وهي امرأة إيرانية كردية أثارت وفاتها عن 22 سنة أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق احتجاجات مناهضة للحكومة استمرت شهوراً.
ورفع آلاف المتظاهرين صوراً لمهسا أميني وآخرين ممن قتلوا في الاحتجاجات وطالبوا بإسقاط الحكومة الدينية في إيران وإقامة جمهورية ديمقراطية.
وقال منظمو المسيرة إنهم يطالبون أيضاً بمحاسبة الحكام الدينيين في إيران عن الانتهاكات.
واعتُقلت أميني بتهمة مخالفة قواعد الزي الإلزامية في إيران، وأشعلت وفاتها فتيل احتجاجات تحولت إلى أبرز مظهر لمعارضة السلطات الإيرانية منذ سنوات.
وتقول جماعات حقوقية إن أكثر من 500 شخص بينهم 71 قاصراً قتلوا وأصيب المئات واعتقل الآلاف في اضطرابات تمكنت قوات الأمن من السيطرة عليها بالقوة في النهاية.
واتهمت حكومة طهران الولايات المتحدة وإسرائيل وعملاءهما في الداخل بإثارة الاضطرابات لزعزعة استقرار إيران.
وفي إيران، انتشرت قوات أمنية في مسقط رأس أميني تحسباً لاضطرابات في اليومين المقبلين.
عقوبات جديدة على إيران
وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا أمس الجمعة عقوبات أخرى على إيران قبيل الذكرى السنوية الأولى لوفاة أميني.
وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا إلى جانب الاتحاد الأوروبي عدة حزمات من العقوبات على إيران، وعزت ذلك إلى حملة القمع الواسعة التي اتسمت في كثير من الأحيان بالعنف ضد الاحتجاجات التي أعقبت وفاة أميني.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان “إن وفاة مهسا المأسوية وغير المبررة أثناء احتجاز ما تسمى (شرطة الأخلاق) الإيرانية لها أثارت احتجاجات في أنحاء إيران قوبلت بعنف لا يوصف واعتقالات جماعية وقطع متكرر لخدمات الإنترنت ورقابة من جانب النظام الإيراني”.
وأضاف “سنواصل اتخاذ الإجراءات المناسبة، إلى جانب شركائنا الدوليين، لمحاسبة أولئك الذين يمنعون الإيرانيين من ممارسة حقوق الإنسان”، مشيراً إلى عقوبات فرضتها كندا وأستراليا وشركاء آخرون هذا الأسبوع.
تشمل 18 عضواً في الحرس الثوري
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان منفصل إنها فرضت عقوبات على 29 فرداً وكياناً على صلة “بالقمع العنيف” للاحتجاجات في إيران في أعقاب وفاة أميني، فضلاً عن إسكات طهران الأصوات المعارضة وفرض قيود على الوصول لخدمات الإنترنت.
وذكرت الوزارة أن العقوبات تشمل 18 عضواً بارزاً في الحرس الثوري الإيراني وقوات إنفاذ القانون إضافة إلى رئيس منظمة السجون الإيرانية. كما تستهدف العقوبات مسؤولين متورطين في قطع خدمات الإنترنت في إيران بالإضافة إلى عدد من وسائل الإعلام.
وشملت قائمة العقوبات المتحدث باسم قوات إنفاذ القانون سعيد منتظر المهدي وقادة آخرين في هذه القوات والحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى رئيس منظمة السجون الإيرانية غلام علي محمدي.
ومن بين المشمولين بالعقوبات أيضاً الرئيس التنفيذي لشركة “دوران سوفتوير تكنولوجيز” علي رضا عبدي نجاد، إضافة إلى مؤسسات إعلامية تسيطر عليها الدولة مثل “برس تي في” ووكالتي أنباء “تسنيم” و”فارس”.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون في البيان “ستواصل الولايات المتحدة… اتخاذ إجراءات جماعية ضد أولئك الذين يمنعون الإيرانيين من ممارسة حقوقهم الإنسانية”.
وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان إن واشنطن ستفرض مزيداً من العقوبات في الأيام المقبلة.
وأضاف “سنواصل فرض عقوبات على سلوك إيران، سواء كان يمثل انتهاكاً للمعايير الأساسية لحقوق الإنسان الواردة في الإعلان العالمي أو كان مرتبطاً بالعمل الذي تقوم به إيران بتزويد روسيا بالأسلحة لقتل المدنيين الأوكرانيين، وسنعلن مزيداً من العقوبات في الأيام المقبلة”.
وأعلنت بريطانيا في بيان منفصل فرض عقوبات على كبار صناع القرار الإيرانيين الذين يطبقون قانوناً يفرض ارتداء الحجاب في إيران، ومن بينهم وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي ونائبه ورئيس بلدية طهران ومتحدث باسم الشرطة الإيرانية.
وتضمنت حزمة العقوبات التي أعلنتها كندا الجمعة ستة أفراد، وهذه الحزمة هي الـ14 التي تفرضها على إيران منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقالت الحكومة الكندية إن من بين المشمولين بالعقوبات أعضاء في الحرس الثوري الإيراني و”المجلس الأعلى للثورة الثقافية”.
تنديد إيراني
على الجهة المقابلة، رفضت طهران العقوبات الجديدة التي فرضتها الدول الغربية. وندد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بهذه “التصريحات التدخلية” وبهذه “الاستعراضات العبثية والمنافقة” من جانب الدول الغربية.
وأضاف “للأسف بعض الأطراف الذين فشلوا على صعيد حقوق الإنسان والنساء، يصدرون تصريحات سياسية لا قيمة لها ويستمرون بفرض عقوبات غير فعالة”. وأضاف كنعاني “على القادة الأوروبيين أن يقتنعوا في أقرب وقت ممكن بأن مواصلة هذه التصرفات غير البناءة لا تصب أبدا في مصلحتهم”.
وكانت إيران نددت أمس الجمعة، بقرار الاتحاد الأوروبي الاستمرار بالعقوبات الدولية المفروضة في إطار الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني حتى بعد انقضاء المهلة المحددة في 18 أكتوبر (تشرين الأول)، معتبرةً أن هذا الإجراء “غير قانوني”.
