حرية – (31/1/2024)
كشفت وثائق نشرتها لجنة النزاهة النيابية، عن وجود مخالفات وشبهات فساد واسعة بعشرات المليارات من الدنانير في أمانة بغداد.
ووفقاً للوثائق التي نشرها النائب أحمد طه الربيعي بتاريخ، 30 كانون الثاني/ يناير الجاري ، وارسل الربيعي نسخاً منها الى ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة الاتحادية فقد وصل “هدر المال العام الى نحو 83 مليار دينار عراقي”.
كما تظهر الوثائق وجود هدر في المال العام أيضا نتيجة إحالة 90 مشروعا محالا الى الاستثمار لانشاء مجمعات سكنية دون تاشير الية لاحتساب مدة وبدل الايجار، فضلا عن بان الإجراءات القانونية والإدارية المتخذة بشان تحول دائرة التصاميم عددا من المناطق الخضراء الى مدن سكنة، وهو ما استوجب توجيه سؤالين برلمانيين الى امين بغداد الحالي.
