حرية – (19/8/2023)
أعلن جهاز الامن الوطني، اليوم السبت، آليات وشروط دخول الصيادين الأجانب الى البلاد والإجراءات المطلوبة منهم، وفي حين كشف عن منحهم سمات دخول تمتد حتى 3 أشهر مقابل دفع مبالغ مالية، اشترط موافقات أمنية عدة لدخولهم أبرزها مراعاتهم قانون حماية الحيوانات البرية.
وقال الجهاز في وثيقة إنه “بناء على العرض الذي قدمه وزير الداخلية بصدد منح موافقات دخول الصيادين غير العراقيين الى الاراضي العراقية واتخاذ الاجراءات الاصولية في توفير الحماية لهم ولكوادرهم اثناء تواجدهم داخل الاراضي العراقية قرر مجلس الامن الوطني منح سمات دخول للصيادين من العرب والاجانب ومرافقيهم لمدة ثلاثة اشهر استنادا الى احكام القانون”.
وأضافت الوثيقة الموقعة من مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي “يتم استيفاء مبلغ (20) دولارا امريكيا أو ما يعادلها بالدينار العراقي (أجور خدمة) عن كل شخص يدخل الى الاراضي العراقية لغرض الصيد له ولمرافقيه، ويتم التنسيق من قبل الصيادين الراغبين بالدخول الى اراضي جمهورية العراق مع الشركات الامنية العراقية حصراً بغية تأمين الحماية لهم على ان يقدم ما يثبت ذلك عند تقديم منح سمة الدخول”.
كما الزم الامن الوطني الصيادين من خارج العراق بـ”ادراج جميع المعلومات المتعلقة بطلب سمة الدخول وكذلك نوع العجلات وتفاصيلها وعدد الاسلحة الخاصة بالصيد والاجهزة والمعدات بالاضافة الى صور من جوازات سفرهم وكفيل عراقي ضامن، مع الالتزام باحكام قانون حماية الحيوانات البرية”.
كما وجهت وثيقة مجلس الأمن الوطني بـ”التنسيق مع قيادة العمليات المشتركة وجهاز المخابرات الوطني العراقي ووكالة الوزارة للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لغرض الاشراف عن الصيادين، ومفاتحه الامانة العامة لمجلس الوزراء بصدد السماح بدخول الصيادين اثناء موسم الصيد”.
وأوضحت الوثيقة ان “في حالة دخول اشخاص من العرب والاجانب بسمات دخول مختلفة و يمارسون مهنة الصيد دون المرور بالآلية المشار اليها يتم ادراج اسمائهم ضمن قوائم الممنوعين من الدخول، ويتم تغريمهم بمبلغ قدره ضعف اجور سمة الدخول”.
