حرية
تتجه المفوضية الأوروبية في المرحلة الحالية نحو مراجعة واسعة لحزمة من تشريعاتها وقواعدها التنظيمية، في خطوة تُسوَّق رسمياً بوصفها “تبسيطاً إدارياً” و”تحديثاً قانونياً”، بينما يصفها كثيرون بأنها إعادة تشكيل هادئة للنموذج الأوروبي نفسه.
هذه المراجعات لا تبدو مجرد تعديلات تقنية، بل تمثل محاولة لإعادة التوازن بين متطلبات المنافسة الاقتصادية الصارمة، والحفاظ على منظومة حماية الحقوق والتنظيمات، إلى جانب التحدي المستمر في توحيد التشريع داخل الاتحاد رغم التباينات السياسية والاقتصادية بين الدول الأعضاء.
وفي خلفية هذا التحول، يبرز سؤال أوروبي مركزي: هل لا يزال الاتحاد الأوروبي قادراً على الجمع بين صرامة المعايير التنظيمية ومرونة الاقتصاد في عالم يتغير بوتيرة متسارعة؟ أم أن الضغوط الدولية المتزايدة من واشنطن وبكين تدفعه إلى تبنّي نهج أكثر براغماتية، حتى لو كان ذلك على حساب صورته كقوة معيارية مثالية؟
تقرير دراغي نقطة التحول
تعود جذور هذا المسار إلى سبتمبر (أيلول) 2024، حين قدّم ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، تقريره الاستراتيجي إلى رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين حول مستقبل تنافسية أوروبا.
التقرير، الممتد على نحو 400 صفحة، حمل تحذيراً واضحاً من تراجع موقع أوروبا عالمياً، مع اتساع الفجوة بينها وبين الولايات المتحدة والصين. وأشار إلى أن الإطار التنظيمي الأوروبي، الذي كان يُنظر إليه كميزة، أصبح في بعض جوانبه عائقاً أمام الابتكار والنمو.
كما كشف أن أوروبا تخسر سنوياً ما يقارب 300 مليار يورو من مدخرات الأسر التي تُستثمر خارج القارة، وأن أسعار الكهرباء تتجاوز نظيرتها الأميركية بنسبة تتراوح بين 150 و300 بالمئة. وخلص إلى أن الاتحاد بحاجة إلى استثمارات إضافية تقارب 800 مليار يورو سنوياً لتفادي تراجع مكانته، محذراً من “أفول تدريجي” محتمل إذا لم تتم معالجة هذه الفجوة.
وخلال عرضه أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، أكد دراغي أن أوروبا “تفشل في تحويل الابتكار إلى منتجات قابلة للنمو”، وأن الشركات الأوروبية تضطر إلى الانتقال نحو السوق الأميركية بسبب محدودية السوق الداخلية وتعقيدات الامتثال التنظيمي.
استجابة المفوضية: “بوصلة التنافسية”
رداً على ذلك، أعلنت المفوضية الأوروبية في يناير (كانون الثاني) 2025 عن “بوصلة التنافسية”، وهي خطة تمتد لخمس سنوات تهدف إلى تقليل الأعباء التنظيمية مع الحفاظ على الأهداف المناخية الكبرى، وفي مقدمتها الحياد الكربوني بحلول 2050.
ضغوط داخلية وخارجية متراكمة
لا يمكن فصل هذا التحول عن سياق سياسي واقتصادي متوتر داخلياً وخارجياً. داخلياً، أفرزت انتخابات البرلمان الأوروبي عام 2024 صعوداً لتيارات يمينية وقومية انتقدت ما تصفه بـ”التضخم التشريعي”، خصوصاً في سياسات الصفقة الخضراء. كما زادت احتجاجات المزارعين مطلع 2025 من الضغط الشعبي باتجاه تخفيف القيود.
أما خارجياً، فقد أعادت عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وفرضه رسوماً جمركية جديدة على الصادرات الأوروبية طرح سؤال القدرة التنافسية من جديد، في ظل منافسة صينية مدعومة بسياسات حكومية واسعة.
اعترافات أوروبية وتوجه نحو التخفيف
رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين أقرت بأن كثرة القواعد تعيق النشاط الاقتصادي، خاصة للشركات الصغيرة، مستندة إلى تقديرات تفيد بأن العوائق داخل السوق الأوروبية تعادل رسوماً جمركية بنسبة 45%.
وحددت هدفاً لخفض الأعباء الإدارية بنسبة 25% للشركات و35% للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما قد يوفر عشرات المليارات سنوياً.
هذا التوجه حظي بدعم ألمانيا وفرنسا وبولندا، فيما شدد قادة أوروبيون على أن التبسيط يجب أن يكون وسيلة لتعزيز القدرة التنافسية لا مجرد تقليص إداري شكلي.
خلافات داخل الاتحاد
رغم هذا الإجماع النسبي، برزت تباينات واضحة، إذ حذرت دول مثل إيطاليا من أن التبسيط قد يضر بقطاعات صناعية حيوية مثل السيارات، داعية إلى تقييم أثر أي تخفيف تنظيمي على التوظيف والصناعة.
ماذا يتغير فعلياً؟
منذ 2025، أطلقت المفوضية حزم “أومنيبوس” لتعديل قوانين متعددة، شملت:
تقليص الشركات الملزمة بالإفصاح البيئي بنسبة كبيرة
تقييد التزامات سلاسل التوريد
تأجيل بعض بنود قانون الذكاء الاصطناعي
تخفيف أعباء تنظيمية في قطاعات بيئية وزراعية ودفاعية
بين الاقتصاد والمعايير
تعكس هذه التغييرات محاولة لإعادة تموضع أوروبا في اقتصاد عالمي شديد المنافسة، لكنها في الوقت نفسه تثير نقاشاً حول مستقبل الدور الأوروبي كـ”حارس للمعايير” في مجالات البيئة والحقوق والحوكمة.
فبين من يرى في هذه الخطوات ضرورة اقتصادية ملحّة، ومن يعتبرها تراجعاً عن النموذج الأوروبي القائم على الصرامة التنظيمية، تبدو بروكسل أمام معادلة دقيقة: حماية التنافسية دون التفريط بالهوية التشريعية للاتحاد.
في المحصلة، لا تبدو المراجعات الأوروبية مجرد إصلاحات قانونية، بل إعادة تعريف لعلاقة الاتحاد مع الاقتصاد والسياسة والسيادة في لحظة عالمية متغيرة. وبين ضغط الأسواق وضرورات الهوية، تحاول أوروبا رسم توازن جديد، قد يحدد موقعها في النظام الدولي القادم.
