حرية
بين فرص استثمارية بمليارات الدولارات وعقبات قانونية وأمنية، رسم المبعوث الأميركي توم برّاك ملامح ما تريده واشنطن من البيئة العراقية لجذب الشركات الكبرى، واضعاً سيادة القانون والشفافية واستقرار المؤسسات في مقدمة شروط دخول رؤوس الأموال الأميركية، في وقت كشف فيه عن مشروع أنابيب نفط بقيمة 20 مليار دولار، وربط المضي به بوجود ضمانات تحمي المستثمرين وتضمن استقرار أعمالهم.
وجاءت مواقف برّاك خلال جلسة حوارية في اليوم الأول من فعاليات معهد تشاثام هاوس في لندن، بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، إذ ربط مستقبل الاستثمارات الأميركية في العراق بوجود نظام قانوني موثوق، مشيراً إلى أن مسؤولية كبيرة تقع على عاتق المؤسسات القضائية في توفير بيئة تضمن حماية رؤوس الأموال ومعالجة النزاعات بعيداً عن التعقيدات الإدارية.
وأوضح أن شركات أميركية كبرى تتجه نحو الاستثمار في قطاعات النفط والغاز والكهرباء والبنية التحتية، إلا أن دخولها يتطلب ظروفاً أمنية مستقرة وإجراءات واضحة وشفافة، معتبراً أن البيروقراطية تمثل إحدى أبرز العقبات أمام هذه الاستثمارات.
وأشار برّاك إلى أن مشروع الأنابيب المقترح، الذي تبلغ قيمته 20 مليار دولار، يرتبط بخطط أوسع لنقل الطاقة عبر العراق وتركيا وسوريا، وإعادة توجيه إمدادات النفط والغاز، لافتاً إلى أن الفكرة تتطلب بنية تحتية قادرة على رفع الإنتاج إلى 10 ملايين، إلى جانب مراجعة آليات التصدير.
وفي الشأن السياسي والأمني، دعا برّاك العراق إلى أداء دور الوسيط والجسر في المنطقة، بدلاً من الدخول في حالة خصومة، مؤكداً أن واشنطن تنظر إليه بوصفه مفتاحاً للتجارة والتفاعل والحوار الإقليمي، وأن وحدة البلاد وازدهارها وعلاقاتها مع الجوار تمثل ركائز أساسية لهذا الدور.
كما تطرق إلى ملف الوجود العسكري الأميركي، مبيناً أن قرار إنهاء الوجود بصيغته السابقة جاء بعد انتهاء الترحيب الأميركي، وأن واشنطن تتجه إلى تغيير طبيعة وجودها وإطاره، بما يركز على تقديم الدعم والمساعدة بدلاً من فرض النفوذ.
وفي ملف السلاح، تحدث المبعوث الأميركي عن ضرورة توحيد القرار العسكري ووجود جيش واحد، مشيراً إلى إمكانية معالجة هذا الملف عبر نزع السلاح أو توحيده، أو اتخاذ إجراءات مشابهة لما جرى في سوريا مع قوات سوريا الديمقراطية، في إشارة إلى توجه واشنطن نحو إعادة ترتيب التحالفات الأمنية في المنطقة.
وعلى صعيد إقليم كردستان، دعا برّاك عائلتي البارزاني والطالباني إلى تجاوز خلافاتهما، محذراً من أن استمرار الانقسام سيضعف موقع الإقليم ويهدد استقرار الاستثمارات فيه، ولا سيما أن الشركات تحتاج إلى بيئة موحدة ومستقرة وآليات واضحة لمعالجة المشكلات التي قد تواجه أعمالها.
وأكد أن حل الخلافات بين العائلتين شأن عراقي، وليس قراراً أميركياً، لكنه شدد على ضرورة استثمار الفرصة المتاحة لتحقيق الوحدة والازدهار، مشيراً إلى أن الإقليم يمتلك موارد وتاريخاً وإمكانات اقتصادية يمكن أن تشكل أساساً لمشروعات استثمارية واسعة.
وفي حديثه عن طبيعة النظام السياسي العراقي، أشار برّاك إلى أهمية التمثيل والشمول والمساءلة والقيادة، معتبراً أن معالجة التحديات السياسية والمؤسسية تتطلب الالتزام بحكم القانون، وأن تحقيق الازدهار يبقى المدخل الأساسي لتعزيز الوحدة والاستقرار.
وختم بالتأكيد أن واشنطن تدعم وحدة العراق وازدهاره وعلاقاته مع دول المنطقة، وأن المطلوب هو تمكينه من أداء دور إقليمي قائم على التجارة والحوار والتعاون، بعيداً عن الصراعات.
