حرية
في خطوة تاريخية تهدف إلى ردم الفجوة بين القطاعين العام والخاص، زفّت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشرى سارة لآلاف العاملين في القطاع الخاص.
أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد الموسوي، اليوم الأحد، موافقة رئيس مجلس الوزراء على شمول العمال المضمونين بقطع أراضٍ سكنية ضمن مبادرة وطن للمليون قطعة.
وقال الوزير في بيان، إن”التخصيص يشمل العمال المسجلين في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، ممن تتوافر فيهم الشروط والضوابط المعتمدة”، مؤكداً ان”الوزارة ستعمل على تمكين العمال المضمونين من الحصول على الامتيازات والتسهيلات التي يتمتع بها أقرانهم من موظفي القطاع العام، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المعيشي لهم ولأسرهم”.
ودعا جميع العاملين في القطاع الخاص، إلى”التسجيل في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، حفاظاً على حقوقهم وضماناً لمستقبلهم ومستقبل أسرهم”.
وتُعد مبادرة “وطن للمليون قطعة أرض سكنية” واحدة من أضخم المشاريع الاستراتيجية القومية التي أطلقتها الحكومة العراقية بهدف معالجة أزمة السكن المزمنة وتخفيف العجز السكني المتراكم في البلاد.
وأُقرت المبادرة رسمياً بوصفها مشروعاً وطنياً استراتيجياً بقرار مجلس الوزراء رقم (332) الصادر في 30 حزيران (يونيو) 2026.
وأكدت الحكومة ووزارة الإعمار والإسكان أن قطع الأراضي ستُمنح مجاناً بالكامل للمواطنين المستحقين الذين لا تمتلك عوائلهم أي وحدة سكنية أو عقار مسجل باسمهم.
