حرية
تتجه دول في الاتحاد الأوروبي إلى اختبار نموذج جديد لبدء ترحيل طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم إلى دول ثالثة خارج التكتل، وربما في أفريقيا، وذلك بعد أن وافق الاتحاد الأوروبي، هذا الأسبوع، على قواعد جديدة تمهد الطريق لهذه الممارسة.
وقال تقرير لشبكة “سي بي إس” نيوز الأمريكية إن اليونان وألمانيا والنمسا والدنمارك وهولندا اتفقت على إطار عمل مشترك لإنشاء “مراكز إعادة” خارج الاتحاد الأوروبي، حيث يمكن نقل الأشخاص الذين استنفدوا جميع الخيارات القانونية للبقاء في أوروبا إليها إذا تعذر إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
دول آمنة
وقال وزير الداخلية الدنماركي، مورتن بودسكوف “فيما يتعلق بمراكز إعادة المهاجرين، فإن الأمور تسير على نحو جيد للغاية. نحن نسير في الاتجاه الصحيح”.
وسبق أن صرّح بأن الدنمارك تتوقع “الاستعداد لنقل أول دفعة من المهاجرين غير النظاميين إلى دولة شريكة خارج الاتحاد الأوروبي بحلول عام2027”.
وقال وزير الهجرة اليوناني، ثانوس بليفريس، لموقع “بوليتيكو”، إن اليونان تتوقع إطلاق مشروع تجريبي في النصف الأول من العام المقبل.
لم يتم تأكيد أي وجهات محتملة لمراكز العودة التابعة للاتحاد الأوروبي، على الرغم من ورود تقارير تفيد بأن رواندا شريك محتمل في المشروع.
وذكر بيان صادر عن الحكومة اليونانية بشأن الخطط أن هذه المراكز ستُنشأ في دول ثالثة آمنة، “وخاصة في القارة الأفريقية”.
وطرح الاتحاد الأوروبي نفسه فكرة مراكز العودة كوسيلة ردع محتملة للهجرة غير النظامية؛ وأشارت ورقة نقاشية نشرها المجلس الأوروبي، الهيئة الإدارية للاتحاد الأوروبي، في أكتوبر 2025، إلى أن هذه المراكز قد “تشجع على العودة الطوعية”، لأن المهاجرين الذين لا يمتثلون لأمر الترحيل قد يواجهون النقل إلى أحد هذه المراكز.
وأضافت الورقة أن هذه السياسة قد تثني أيضاً الأشخاص الذين لا يحملون طلب لجوء ساري المفعول عن القيام برحلات محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا.
ترحيب أمريكي
وتُرسّخ القواعد التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع إطارًا قانونيًا على مستوى التكتل لعمليات الإعادة، وتسمح للدول الأعضاء بإبرام اتفاقيات ثنائية أو أحادية مع دول خارج التكتل، ولكن بشروط.
وبموجب هذه القواعد، “لا يجوز إبرام أي اتفاق أو ترتيب من هذا القبيل إلا مع دولة غير عضو في الاتحاد الأوروبي تحترم معايير حقوق الإنسان الدولية ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية”، الذي يضمن عدم إعادة أي فرد إلى بلد يُعرّضه للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العقوبة أو أي ضرر آخر لا يُمكن جبره.
ويحذو الاتحاد الأوروبي حذو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة؛ وقد رحّبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحماس باستخدام عمليات الترحيل إلى دول ثالثة لإبعاد المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة.
ووفقًا لوثائق حكومية أمريكية داخلية، حصلت عليها شبكة سي بي إس نيوز، فقد تم ترحيل أكثر من 100 شخص إلى ثماني دول أفريقية خلال عشرة أيام في أغسطس/آب.
وشملت وجهات المرحّلين دولًا أفريقية هي ليبيريا ورواندا وإسواتيني وسيراليون.
أشاد وزير الهجرة اليوناني، بليفريس، بنهج إدارة ترامب، قائلًا “أنا من مؤيدي الرئيس ترامب، ولكن إذا سألتموني عن أفضل ما فعله، فهو تغيير سياسة الهجرة الأمريكية، لأننا الآن نملك سياسة هجرة جديدة في أوروبا أيضاً”.
مع ذلك، سبق لحكومات أوروبية أخرى أن جربت الترحيل إلى دول ثالثة، وكانت النتائج متفاوتة.
دروس مستفادة
وسعت حكومة حزب المحافظين البريطانية السابقة إلى إرسال طالبي اللجوء الذين وصلوا عبر طرق غير نظامية إلى رواندا لمعالجة طلباتهم هناك.
وقضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بعدم قانونية هذا البرنامج في عام 2023، قبل أن يبدأ تنفيذه، بسبب خطر إعادة اللاجئين في نهاية المطاف إلى بلدان يواجهون فيها الاضطهاد.
في العام التالي، تخلت حكومة حزب العمال الجديدة رسميًا عن هذه السياسة بعد خسارة حزب المحافظين في الانتخابات.
وذكرت وزارة الداخلية البريطانية أنه تم إنفاق 715 مليون جنيه إسترليني (ما يقارب 950 مليون دولار أمريكي) على برنامج رواندا بحلول يونيو 2024، ولم يتم ترحيل أي طالب لجوء قسرًا. سافر أربعة أشخاص طواعيةً إلى رواندا بموجب هذا البرنامج.
وقال الباحث في مرصد الهجرة بجامعة أكسفورد، بيتر والش، “قد يكون أحد الدروس المستفادة هو أن على الحكومات الأوروبية توقع التقاضي، حتى عندما تبدو الدولة الثالثة أقل إثارة للجدل بكثير من رواندا”.
وأوضح والش: “غالباً ما تُبرَّر هذه السياسات باعتبارها تدابير ردع، وهذا يفترض أن نسبة كبيرة من الناس تعتقد بوجود فرصة واقعية لترحيلهم فعلياً. إذا لم يُرحَّل إلا نسبة ضئيلة جداً، فقد يكون الردع أقل مصداقية بكثير”.
وأضاف: “الدرس الأوسع من رواندا هو أن الترحيل الخارجي ليس حلاً سريعاً للتغلب على صعوبات سياسة الهجرة. قد ينقل بعض هذه الصعوبات جغرافياً، لكن الحكومات لا تزال مضطرة للتعامل مع المحاكم، والحقوق الفردية، والقدرات الإدارية، والدول التي قد لا تتعاون في عمليات الإعادة، فضلاً عن التكاليف الباهظة”.
ضغوط شديدة
ويُعدّ السعي لإنشاء مراكز إعادة التوطين جزءاً من جهد أوسع تبذله الدول الأوروبية لتشديد سياسات الهجرة لديها وسط ضغوط شديدة على الحكومات لزيادة عدد الأشخاص الذين يتم ترحيلهم فعلياً دون حق قانوني في البقاء.
وصف جاكوب رينولدز، مدير السياسات في مبادرة الحرية والسيادة في أوروبا، وهي مركز أبحاث يميني مقره بروكسل، قرار الاتحاد الأوروبي بتبني هذه المراكز بأنه “خطوة مرحب بها نحو استعادة السيطرة على حدودنا وترحيل من لا يحق لهم التواجد هنا”.
لكنه أضاف أن “إسناد مشكلة الهجرة غير الشرعية إلى دول ثالثة – كما فعل الاتحاد الأوروبي منذ زمن طويل – يُنذر بتجنب المشكلة الأوسع نطاقًا: وهي غياب الرقابة على حدود دول الاتحاد الأوروبي”.
ودعا إلى “اتخاذ إجراءات أكثر جوهرية” لمعالجة “الأنظمة السخية المتاحة لطالبي اللجوء في أوروبا”، وقال إنه إلى أن يحدث ذلك، “لن تُحل المشكلة”.
