حرية
في تطور لافت في ملف تهريب النفط بمنطقة جرف النصر في محافظة بابل، وجّه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، بإحالة جميع المتهمين المتورطين في عمليات التهريب إلى القضاء، كما قرر إعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين من مناصبهم، عقب استكمال التحقيقات التي أكدت وجود عمليات تهريب ومصافٍ نفطية وحالات تلاعب في الملف.
تحقيقات تؤكد وجود مصافٍ وعمليات تهريب
وترأس الزيدي، اليوم السبت، اجتماعاً أمنياً طارئاً خُصص لاستعراض نتائج تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف تهريب النفط بمنطقة جرف النصر.
وبحسب بيان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، عرضت اللجنة نتائج تحقيقاتها، مؤكدة صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن عمليات تهريب النفط، ووجود مصافٍ نفطية، فضلاً عن رصد حالات تلاعب في هذا الملف.
وعلى ضوء هذه النتائج، وجّه الزيدي بإحالة جميع المتهمين المتورطين في عمليات تهريب النفط إلى القضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
ولم تقتصر القرارات على إحالة المتهمين إلى القضاء، إذ شملت إعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين، هم:
- قائد شرطة بابل: المسؤول الأول عن قيادة الشرطة في المحافظة.
- مدير شرطة شمال بابل: المسؤول عن التشكيلات الشرطية في مناطق شمال المحافظة.
- مدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل في وزارة الداخلية: المسؤول عن الملف الاستخباري ومكافحة الإرهاب ضمن اختصاص الوزارة في المحافظة.
- مدير الأمن الوطني في بابل: المسؤول عن إدارة جهاز الأمن الوطني في المحافظة.
- مدير استخبارات وأمن محافظة بابل في وزارة الدفاع: المسؤول عن الملف الاستخباري والأمني ضمن تشكيلات وزارة الدفاع.
- مدير مخابرات بابل: المسؤول عن إدارة المخابرات في المحافظة.
- قائد الحشد الشعبي في بابل: المسؤول عن قيادة تشكيلات الحشد الشعبي في المحافظة.
- آمر اللواء السادس لشرطة الطاقة في وزارة الداخلية: المسؤول عن قيادة اللواء المكلف بمهام حماية قطاع الطاقة.
- مدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط: المسؤول عن إدارة الشركة المعنية بخطوط نقل النفط.
الزيدي يحمّل القيادات الأمنية المسؤولية
وفي سياق الإجراءات، وجّه القائد العام للقوات المسلحة بأن يتحمل قادة العمليات وقادة الشرطة في المحافظات، إلى جانب مديري الأجهزة الأمنية والاستخبارية، المسؤولية الكاملة عن أي عمليات تهريب للنفط تحصل ضمن قواطع مسؤولياتهم.
وأكد ضرورة تشديد الإجراءات الرقابية والأمنية لمنع هذه الممارسات ومحاسبة المقصرين، مشدداً على أنه لن يبقى شبر في العراق تُمارس فيه عمليات التهريب، من زاخو إلى البصرة.
حماية المال العام وملاحقة المتورطين
وخلال الاجتماع، ثمّن الزيدي جهود اللجنة التحقيقية في كشف المتورطين بسرقة المال العام، وتحديد دائرة المسؤولية وتشخيص المقصرين والمتورطين في جريمة تهريب النفط وملاحقتهم وفق القانون.
وأكد أن الحكومة ملتزمة بحماية المال العام والتصدي الحازم لعمليات تهريب النفط، وإجهاض جميع محاولات العبث بالثروة الوطنية في مختلف أنحاء العراق، مشدداً على أن المسؤولية الأمنية والإدارية تفرض منع هذه الجرائم ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تورطه فيها.
ماذا كشفت التحقيقات بشأن جرف النصر؟
ويعيد هذا الملف تسليط الضوء على قضية تهريب النفط في جرف النصر، وما أُثير حولها من تساؤلات بشأن حقيقة وجود مواقع تُستخدم في عمليات التهريب، وما توصلت إليه الجهات المختصة خلال عمليات المتابعة والتفتيش.
وبحسب النتائج التي أعلنتها اللجنة التحقيقية، فإن المعلومات المتعلقة بوجود عمليات تهريب ومصافٍ نفطية وحالات تلاعب تأكدت، خلافاً لما قد تكون أثارته بعض المعلومات السابقة من شكوك بشأن وجود أدلة أو مواقع مرتبطة بالملف.
وبذلك، انتقل التحقيق إلى مرحلة المحاسبة القضائية والإدارية، مع إحالة المتهمين إلى القضاء وإعفاء تسعة مسؤولين من مناصبهم، في انتظار ما ستكشفه الإجراءات القانونية اللاحقة بشأن حجم التورط والمسؤوليات في القضية.
