حرية
في إطار الحملة الحكومية لمكافحة تهريب النفط وحماية الثروات الوطنية، أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، مواصلة ملاحقة جميع الشبهات المرتبطة بعمليات تهريب النفط في منطقة جرف النصر ومناطق أخرى من البلاد، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد الكشف عن تطورات جديدة في هذا الملف، بالتزامن مع تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي.
وقال الناطق باسم الحكومة حيدر العبودي، خلال مؤتمر صحفي عقده في النجف الأشرف، إن الحكومة تتعقب جميع الشبهات المتعلقة بتهريب النفط في جرف النصر وغيرها من المناطق، مشيراً إلى أن كاميرات المراقبة التابعة لوزارة الداخلية عززت المعلومات الاستخبارية المتعلقة بهذه العمليات.
وأضاف العبودي أن الحكومة تعمل على تطهير جرف النصر من أي جهة تعبث بالثروة النفطية، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء اتخذ مجموعة من القرارات والإجراءات بشأن ملف التهريب، وسيعلن قريباً عن تطورات جديدة تتعلق بنتائج المتابعة والتحقيقات.
وفي سياق آخر، أوضح العبودي أن جلسة مجلس الوزراء في النجف الأشرف شهدت اتخاذ قرارات تخص المحافظة، من بينها الموافقة على إنشاء كلية للشرطة في النجف.
كما أشار إلى”موافقة مجلس الوزراء على شراء منظومة طائرات مسيرة لجهاز مكافحة الإرهاب”.
وأعلن تضمين موازنة عام 2027 جميع متطلبات “مبادرة وطن” لتوزيع قطع الأراضي، مبيناً أن موعد إطلاق منصة التقديم على المبادرة سيكون خلال شهر كانون الأول المقبل.
وتأتي هذه التصريحات امتداداً لسلسلة قرارات اتخذها رئيس الوزراء علي الزيدي بشأن ملف جرف النصر، عقب عرض نتائج اللجنة التحقيقية العليا التي أكدت وجود مؤشرات على عمليات تلاعب بالأنابيب النفطية، فضلاً عن رصد مصافٍ وخزانات وصهاريج في المنطقة.
وكان الزيدي قد وجّه بإحالة المتهمين بالتورط في عمليات تهريب النفط إلى القضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، كما أصدر قرارات بإعفاء عدد من القيادات الأمنية والإدارية على خلفية نتائج التحقيق، في خطوة عكست انتقال الملف من مرحلة جمع المعلومات إلى إجراءات المساءلة والمحاسبة.
كما وجّه الزيدي القوات المسلحة بالدخول إلى منطقة جرف النصر، وإخضاعها للإدارة الأمنية الرسمية، مع تحديد مهلة لخروج الفصائل المسلحة من المنطقة، في إطار توجه حكومي لفرض سلطة القانون ومنع استغلال المواقع الحيوية في أنشطة تهريب النفط.
ولا تقتصر الإجراءات الحكومية على جرف النصر، إذ تتجه التحقيقات إلى توسيع نطاق الملاحقة ليشمل مختلف المحافظات، من زاخو شمالاً إلى الفاو جنوباً، بهدف تعقب مسارات التهريب وكشف الشبكات والجهات التي تقف وراء استنزاف الثروة النفطية.
ويرتبط هذا التوجه بملف حماية المال العام وتعزيز سيطرة المؤسسات الرسمية على الموارد الاقتصادية، وسط تأكيدات حكومية بأن أي جهة يثبت تورطها أو تقصيرها ستخضع للمساءلة القانونية دون استثناء.
وبذلك، يدخل ملف تهريب النفط مرحلة جديدة من الإجراءات الحكومية، عنوانها فرض سلطة الدولة في جرف النصر، وملاحقة المتورطين، وتوسيع نطاق التحقيقات، وصولاً إلى حماية الثروة النفطية ومنع استمرار استنزافها عبر شبكات التهريب.






