حرية
أصدرت محكمة في سلوفينيا حكماً يُعدّ الأول من نوعه في البلاد، قضى بسجن أحد طالبي اللجوء لمدة خمس سنوات لثبوت انتمائه إلى تنظيم إرهابي أجنبي.
ولم يكتسب الحكم الدرجة القطعية بعد.
وقد قدّمت وكالة يوروجست دعماً سريعاً لمكتب الادعاء العام المتخصص لجمهورية سلوفينيا في الحصول على أدلة بالغة الأهمية من العراق، مستفيدةً من اتفاقية العمل الموقّع مؤخراً مع المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي (NCIJC) التابع لجمهورية العراق، وقد مكّن هذا التعاون من الحصول على الأدلة اللازمة ضمن مهلة زمنية ضيقة، قبل انقضاء المدة القانونية القصوى لتوقيف المتهم.
وفي هذا الحكم، أدانت محكمة مقاطعة ليوبليانا مواطناً عراقياً وطالب حماية دولية في سلوفينيا بتهمة الانتماء إلى تنظيم (داعش) الإرهابي في العراق عام 2016.
وقائع القضية
ووصل المتهم إلى سلوفينيا لأول مرة في آذار 2019. وبعد تقديمه طلباً للحصول على الحماية الدولية في سلوفينيا، سافر إلى ألمانيا مرتين، غير أنه أُعيد في كلتا المرتين إلى سلوفينيا.
وعلى إثر ذلك، فتحت السلطات السلوفينية تحقيقاً استندت فيه إلى معلومات جرى تبادلها عبر قنوات التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون، بما في ذلك التعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) ومكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (FBI).
وفي حين كانت السلطات السلوفينية قد حصلت على أدلة تتعلق بالأنشطة الإرهابية المزعومة للمتهم، فقد استلزم الأمر تعاوناً إضافياً مع السلطات العراقية للتحقق من المعلومات المتوافرة والحصول على أدلة إضافية لاستخدامها في الدعوى الجنائية.
ويستلزم الحصول على الأدلة من ولاية قضائية أخرى، في العادة، تعاوناً قضائياً واسعاً، لا سيما في التحقيقات المعقدة المتعلقة بجرائم الإرهاب. وفي هذه القضية، كانت السلطات السلوفينية تعمل أيضاً في ظل مهلة زمنية صارمة، إذ كانت المدة القانونية القصوى لتوقيف المتهم على وشك الانقضاء.
دور يوروجست والمركز الوطني للتعاون القضائي الدولي
وبفضل قناة التعاون القائمة مع يوروجست، تمكّنت الوكالة من تيسير التواصل بسرعة مع السلطات العراقية نيابةً عن الادعاء العام السلوفيني. وشمل ذلك التماس التوجيه مسبقاً بشأن الطلب القضائي المزمع تقديمه، مما مكّن السلطات العراقية من الاستعداد له وتسريع تنفيذه. وقد تيسّر هذا التعاون بموجب ترتيب العمل الذي أُبرم حديثاً بين يوروجست والمركز الوطني للتعاون القضائي الدولي (NCIJC) العراقي.
وشكّلت الأدلة المتعلقة بإدراج اسم المتهم ضمن كشوف رواتب وحدة “ذات الصواري” العسكرية التابعة للتنظيم الإرهابي محوراً أساسياً في الدعوى.
وأظهرت الأدلة أن المتهم كان يتقاضى راتباً، إضافةً إلى بدل إعالة مخصص لأقاربه.
ويوفر ترتيب العمل المبرم بين يوروجست والمركز الوطني للتعاون القضائي الدولي العراقي إطاراً لتعزيز التعاون القضائي في القضايا الجنائية الخطيرة العابرة للحدود. ومن خلال يوروجست، يمكن للسلطات القضائية الوطنية في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي تيسير التواصل والتعاون مع نظيراتها العراقية، بما في ذلك تبادل المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيقات والملاحقات الجنائية الداخلية.
وبفضل التعاون الوثيق بين يوروجست والمركز الوطني للتعاون القضائي الدولي والسلطات السلوفينية، أمكن الحصول على الأدلة اللازمة من العراق ضمن المهلة الزمنية المحدودة، واستخدامها في الإجراءات القضائية السلوفينية. وقد كانت هذه الأدلة حاسمة في إثبات انتماء المتهم إلى التنظيم الإرهابي وتأمين إدانته.
ورغم أن الحكم لم يكتسب الدرجة القطعية بعد، فقد شدد القاضي الذي أصدر الحكم، عند تلاوته، على أهمية الحصول على الأدلة من العراق – وهو ما ساهمت يوروجست في تيسيره – وضرورة التحقق منها.
وكان التوقيت حاسماً في هذه القضية، فلولا التعاون السريع والمعلومات الإضافية التي تم الحصول عليها من العراق، لكان يتعين إخلاء سبيل المتهم من التوقيف، إذ اختُتمت الإجراءات في اليوم الأخير المسموح به بموجب المدة القانونية القصوى للتوقيف.
ويولي تعاون يوروجست مع العراق أهمية خاصة لمكافحة الإرهاب والجرائم الدولية الأساسية والجريمة المنظمة. ويظل العراق شريكاً رئيسياً في الجهود الرامية إلى مكافحة الإفلات من العقاب عن هذه الجرائم، وضمان إمكانية استخدام الأدلة المتوافرة في العراق – حيثما أمكن ذلك قانوناً – لدعم التحقيقات والملاحقات القضائية في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
وقد صدر بحق المتهم حكم بالسجن لمدة خمس سنوات في سلوفينيا. ويُعدّ هذا الحكم الأول من نوعه في البلاد الذي يُدان بموجبه طالب حماية دولية بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي أجنبي.
