حرية
ما إن دخل قرار رفع سعر صرف الدولار حيز التنفيذ حتى بدأت الاعتراضات السياسية تتصاعد، إذ رفضت عضو مجلس النواب ابتسام الهلالي القرار، محذرة من تداعياته المباشرة على الاقتصاد والسوق العراقي وانعكاساته على حياة المواطنين.
وقالت الهلالي في تصريح صحفي تابعته (حرية) إنها ترفض قرار مجلس الوزراء تغيير ورفع سعر صرف الدولار أمام الدينار، معتبرة أن معالجة الأزمة المالية لا ينبغي أن تكون عبر زيادة سعر الصرف.
وأوضحت أن السعر، في حال توجه الحكومة لمعالجة الأزمة المالية، كان يفترض أن يكون عند 1400 دينار للدولار أو أقل، بهدف السيطرة على السوق والحد من تأثير ارتفاع العملة الأجنبية على أسعار المواد الغذائية، وما يترتب على ذلك من أعباء مباشرة على المواطنين.
وفي المقابل، أشارت الهلالي إلى أن مجلس النواب سيكون له رأي في ملف سعر الصرف ضمن قانون الموازنة، بالتشاور مع الحكومة، بهدف السيطرة على سعر الدولار في السوق السوداء.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت صباح اليوم الأربعاء اعتماد سعر 1500 دينار للدولار الواحد، فيما أعقب القرار ارتفاع في أسعار الصرف بالأسواق العراقية، تجاوز حاجز 160 ألف دينار لكل 100 دولار.
ويأتي هذا التصعيد النيابي في وقت انتقل فيه ملف سعر الصرف من دائرة التوقعات والتسريبات إلى قرار رسمي، لتبدأ معه مرحلة جديدة من الجدل بشأن أثره على الأسعار والسوق وقدرة الحكومة والبرلمان على احتواء تداعياته.
