حرية
عادت الرخصة الوطنية الرابعة للهاتف النقال إلى مسار التنفيذ، بعد توقف إجراءاتها عاماً كاملاً على خلفية أمر قضائي سابق، في خطوة تفتح الباب أمام وزارة الاتصالات لاستكمال المشروع الذي تضعه ضمن خطط تطوير قطاع الاتصالات وتعزيز خدمات الإنترنت في العراق.
وأعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الأربعاء، أن محكمة تحقيق الكرخ الأولى قررت إلغاء الأمر الولائي الذي كان يقضي بإيقاف الإجراءات المتعلقة بالرخصة، ومنحت الوزارة الحق في استئناف العمل بها.
وذكرت الوزارة، في بيان تلقته (حرية) ، أن القرار جاء بعد امتثالها للمعايير والمتطلبات اللازمة لضمان بيئة منافسة عادلة.
وكان وزير الاتصالات مصطفى سند قد أكد، في وقت سابق، أن إطلاق الرخصة الرابعة للهاتف النقال يمثل أحد الأهداف الرئيسية للوزارة، إلى جانب تطوير سرعة الإنترنت، مشيراً إلى وجود تحديات تعمل الوزارة على تحويلها إلى فرص تسهم في تطوير قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في البلاد.
وتُعد الرخصة الرابعة أحد الملفات المطروحة لتوسيع سوق الاتصالات المتنقلة في العراق، فيما يُنتظر أن تحدد الإجراءات اللاحقة طبيعة التنفيذ والجدول الزمني للمشروع.
