حرية
في خطوة تفتح ملف الإنفاق الحكومي ورواتب المستشارين، أنهى رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي عقود 69 مستشارا في رئاسة الوزراء بعضهم يصل راتبه إلى 5 ملايين دينار.
وبحسب وثائق حصلت عليها(حرية)، تم منح المستشارين مهلة عشرة أيام لاستكمال إجراءات إبراء الذمة المالية.
ويأتي القرار في وقت تبرز فيه تساؤلات بشأن الرواتب والمخصصات التي يتقاضاها بعض المستشارين، وهو ما يعيد النقاش بشأن حجم الإنفاق على المواقع الاستشارية ومدى ارتباطها بالحاجة الفعلية للمؤسسات الحكومية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تحركات حكومية تتصل بملف الموازنة والإنفاق العام، وسط تحديات مالية تستدعي، بحسب الطروحات الحكومية، تعزيز كفاءة إدارة الأموال وتوجيهها نحو الأولويات الخدمية والوظيفية.
