حرية
لا تتجه زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى دمشق لمجرد إعادة تنشيط العلاقات السياسية بين البلدين، بل تأتي في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تنسيق أمني واقتصادي يتجاوز المجاملات الدبلوماسية، من ضبط الحدود وملاحقة الجماعات المسلحة وشبكات التهريب، إلى البحث عن مسارات بديلة لتصدير النفط وتوسيع التبادل التجاري.
وبين إرث من انعدام الثقة وتغير موازين القوى في سوريا، تحاول بغداد بناء علاقة مع السلطة الجديدة في دمشق على أساس المصالح المتبادلة، من دون تجاهل المخاطر التي قد تفرضها التحولات الإقليمية.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي، الأربعاء، أن الزيدي سيتوجه على رأس وفد وزاري رفيع إلى سوريا، لعقد مباحثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع بشأن مستقبل العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة وتحدياتها الجيوسياسية.
وقال العبودي، في بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء وتلقته (حرية) إن التعاون الاقتصادي والتجاري يتصدر أولويات الزيارة، انطلاقاً من حاجة البلدين إلى شراكات تحول الجوار الجغرافي إلى مصالح متبادلة وفرص للتنمية والاستثمار، مؤكداً أن الحكومة تسعى إلى إقامة علاقات مع دمشق تقوم على الاحترام المتبادل والحوار والتوازن.
ويأتي هذا التحرك بعد لقاء جمع الزيدي والشرع في نيويورك في أيلول الماضي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحثا خلاله تعزيز التنسيق السياسي والأمني وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري.
كما شهدت العلاقات تحركاً دبلوماسياً متزايداً خلال الأشهر الماضية، مع زيارة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى دمشق في حزيران، والاتفاق على تعزيز التنسيق في ملفات الأمن والطاقة والتجارة.
لكن التحول في العلاقة لا يمكن فصله عن التغير الكبير الذي شهدته سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024.
فقد تعاملت بغداد بحذر مع السلطة الجديدة، في ظل مخاوف أمنية مرتبطة بماضي بعض الشخصيات التي برزت في المشهد السوري، وباحتمالات انعكاس أي اضطراب داخل سوريا على العراق، خصوصاً في المناطق الحدودية التي عانت سابقاً من تمدد تنظيم داعش.
ومع مرور الوقت، بدأت المصالح العملية تدفع الطرفين نحو تقارب تدريجي، إذ لا يستطيع العراق التعامل مع الحدود السورية باعتبارها ملفاً أمنياً منفصلاً عن الاقتصاد، كما لا تستطيع دمشق تجاهل أهمية السوق العراقية ومسارات النقل والطاقة في دعم التعافي الاقتصادي.
ويشير هذا التحول إلى انتقال العلاقة من مرحلة الحذر المتبادل إلى محاولة بناء تعاون تحكمه الضرورات الأمنية والاقتصادية، من دون أن يعني ذلك زوال الخلافات أو انتهاء المخاوف.
ويبرز ملف النفط في مقدمة المصالح التي تدفع بغداد نحو دمشق. فالتوترات الإقليمية واضطراب حركة الشحن عبر مضيق هرمز عززا أهمية البحث عن منافذ بديلة لتصدير النفط العراقي، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على المسارات البحرية الجنوبية.
وقد بدأ العراق بالفعل نقل كميات من النفط ومشتقاته عبر الأراضي السورية بواسطة الصهاريج إلى موانئ التصدير، فيما برزت مناقشات بشأن إعادة تأهيل خط كركوك ـ بانياس أو تطوير مسارات بديلة تتيح نقل كميات أكبر.
ولا تقتصر أهمية هذا المسار على تصريف الإنتاج النفطي، بل تمتد إلى تقليل تعرض الصادرات العراقية للاختناقات البحرية والأزمات الإقليمية.
غير أن تحويله إلى بديل استراتيجي يتطلب بنية تحتية قادرة على نقل كميات كبيرة، واتفاقات واضحة بشأن التشغيل والرسوم والحماية والضمانات الفنية، فضلاً عن استقرار الوضع الأمني على طول الطريق.
ولذلك، فإن نجاح التعاون النفطي لن يُقاس بمجرد مرور الصهاريج، بل بقدرة البلدين على إنشاء ممر مستدام ومجدٍ اقتصادياً.أما الملف الأمني، فيبقى أكثر حساسية، نظراً إلى الحدود المشتركة الطويلة والتحديات المرتبطة ببقايا داعش وشبكات تهريب المخدرات والأسلحة، فضلاً عن مخاطر تسلل المسلحين في حال ضعف السيطرة على المناطق الحدودية.
وقد شهدت الأشهر الماضية خطوات لتعزيز التنسيق بين بغداد ودمشق، شملت بحث تبادل المعلومات والتعاون الاستخباري وتطوير إجراءات ضبط الحدود.
وتواجه بغداد في هذا الملف معادلة دقيقة: فهي تحتاج إلى تعاون مباشر مع السلطات السورية لمنع انتقال التهديدات إلى أراضيها، لكنها تحتاج في الوقت نفسه إلى ضمانات بشأن طبيعة التنسيق وآلياته، بما يحفظ السيادة العراقية ويمنع تحول الحدود إلى مساحة مفتوحة أمام الجماعات المسلحة أو المصالح الإقليمية المتنافسة.
ومن هنا، تكتسب المباحثات أهمية تتجاوز البيانات السياسية، إذا أفضت إلى ترتيبات تنفيذية واضحة ومسؤوليات محددة لدى الجانبين.
ويمتد التعاون المحتمل إلى التجارة والمعابر الحدودية والزراعة والنقل والسياحة الدينية. فإعادة تنشيط المعابر يمكن أن تفتح فرصاً أمام السلع العراقية والسورية، وتخفض كلف النقل لبعض الأنشطة التجارية، فيما يحتاج تسهيل حركة الزائرين إلى ترتيبات إدارية وأمنية تضمن انسيابية السفر وحماية المواطنين.
وقد تناولت اللقاءات السابقة بين مسؤولي البلدين ملفات الطاقة والزراعة والمياه والنقل والمعابر، بما يشير إلى أن أجندة العلاقة أوسع من الزيارة الحالية.
ومع ذلك، فإن توسيع العلاقات لا يخلو من تحديات سياسية. فالعراق يتحرك في بيئة إقليمية متشابكة، تتداخل فيها مصالح الولايات المتحدة وإيران وتركيا ودول عربية، بينما تحاول سوريا الجديدة تثبيت مؤسساتها واستعادة علاقاتها الخارجية.
ولذلك، فإن سياسة الانفتاح التي تتحدث عنها الحكومة العراقية ستواجه اختباراً في كيفية الموازنة بين المصالح الاقتصادية والأولويات الأمنية، مع تجنب تحويل التعاون مع دمشق إلى محور ضد طرف إقليمي آخر.
أما ملفات الفساد المحتملة في مشاريع الطاقة أو المعابر، فلا يصح إدراجها بوصفها وقائع من دون وثائق أو تحقيقات معلنة؛ لكن الاتفاقات التي قد تنتج عن الزيارة ستحتاج، شأنها شأن أي مشروع حكومي كبير، إلى شفافية في العقود والتمويل وآليات التنفيذ والرقابة.
وفي المحصلة، لا تكمن أهمية زيارة الزيدي إلى دمشق في إعادة تأكيد الرغبة بتحسين العلاقات فحسب، بل في ما يمكن أن تنتجه من تفاهمات قابلة للتنفيذ بشأن النفط والحدود والتجارة والتنسيق الأمني.
فالتقارب السياسي يفتح الباب، لكن استدامته ستتوقف على قدرة الطرفين على معالجة المخاوف المتبادلة وتحويل المصالح المشتركة إلى اتفاقات واضحة، تقاس نتائجها بأمن الحدود وحركة التجارة واستقرار مسارات الطاقة، لا بمجرد التصريحات الدبلوماسية.
