حرية – (16/9/2023)
أصدرت محكمة بلجيكية، يوم امس الجمعة , عقوبات تصل إلى السجن لمدى الحياة بحقّ ثمانية رجال أدينوا بالتورّط في التفجيرات الانتحارية التي وقعت في بروكسل في 2016، لتنتهي بذلك أكبر محاكمة جنائية في تاريخ البلاد.
والتفجيرات التي وقعت في 22 مارس/آذار 2016 في المطار الرئيسي في بروكسل وفي مترو المدينة أوقعت 35 قتيلاً وتبنّاها تنظيم “داعش” الإرهابي.
وأبرز مدانَين في هذه القضية هما الفرنسي صلاح عبد السلام والبلجيكي- المغربي محمد عبريني، وكلاهما محكوم عليه في فرنسا بالسجن مدى الحياة لدورهما في الاعتداءات التي أدمت باريس ليل 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 وخلّفت 130 قتيلاً.
وكانت المحكمة أدانت هؤلاء الرجال الثمانية في تمّوز/يوليو بالتّهم الموجّهة إليهم، لتصدر الجمعة العقوبات بحقّهم.
وحكمت المحكمة بالسجن لمدة 30 عاماً على عبريني الذي كان أحد الانتحاريين المفترض أن يفجّروا أنفسهم خلال تلك الهجمات لكنّه قرّر في اللحظة الأخيرة البقاء على قيد الحياة. أما صديقه منذ أيام الطفولة صلاح عبد السلام الذي يتحدّر من أصول مغربية فاكتفت المحكمة بالعقوبة الصادرة بحقّه في بلجيكا في 2018 وهي السجن 20 عاماً بتهمة ارتكاب هجوم مسلّح.
والتفجيرات التي وقعت قرب مقرّي حلف شمال الأطلسي والاتّحاد الأوروبي اندرجت في إطار موجة اعتداءات أدمت أوروبا وأعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عنها، وأوقعت 32 قتيلاً ومئات الجرحى، لكنّ محكمة الجنايات قالت إنّ حصيلة القتلى هي 35، معتبرة أنّ ثلاث وفيات سُجّلت لاحقاً لها صلة مباشرة بالتفجيرات.
ورفضت محكمة بلجيكية طلباً قدّمه عبد السلام للبقاء في بلجيكا لتنفيذ عقوبته في هذا البلد، ما يعني أنّه سيتعيّن عليه العودة إلى سجنه في فرنسا.
وخلافاً لعبد السلام، فقد أقرّ عبريني بضلوعه في الاعتداءات، مشيراً إلى أنّه كان أحد أفراد مجموعة الانتحاريين الذين تعيّن عليهم أن يفجّروا أنفسهم في المطار لكنّه قرّر في اللحظة الأخيرة عدم تفجير نفسه وكذلك فعل رفيقه السويدي من أصل سوري أسامة كريّم.
وحكمت المحكمة على كريّم بالسجن المؤبّد، وهي نفس العقوبة التي أنزلتها بكلّ من بلال المخوخي وأسامة عطار.
والعطار قيادي كبير في تنظيم “داعش” تولى قيادة هذه الخلية الإرهابية وقد حوكم غيابياً لأنّ السلطات البلجيكية تعتقد أنّه قضى في سوريا في 2017. وحكمت المحكمة على إيرفي باينغانا موهيروا بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة “المشاركة في أنشطة مجموعة إرهابية”.
أمّا التونسي سفيان العياري، الذي أدين بنفس هذه التهمة، فلم تصدر المحكمة بحقّه عقوبة إضافية، مكتفية بالعقوبات الصادرة بحقّه في أحكام سابقة.
وقضت المحكمة بعدم تجريد أيّ من المدانين البلجيكيين من جنسيتهم، رافضة بذلك طلباً بهذا الشأن قدّمته النيابة العامة.
