حرية -7/2/2025
المحامي محمد مجيد الساعدي
قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بإصدار أمر ولائي بإيقاف العمل بثلاثة قوانين تم تشريعها بالتصويت سلة واحدة يثير عدة نقاط قانونية يجب تحليلها من حيث الأساس الدستوري والإجرائي
الأمر الولائي هو إجراء وقتي تصدره المحكمة بناء على طلب مقدم الدعوى دون المساس بأصل الحق لمنع وقوع ضرر قد يكون غير قابل للإصلاح وفي هذا السياق تستند المحكمة الاتحادية إلى صلاحياتها الواردة في المادة 93 من الدستور العراقي التي تمنحها اختصاص الرقابة على دستورية القوانين إصدار أمر ولائي لإيقاف قوانين مشرعة حديثا يمكن تفسيره على أنه إجراء احترازي لحين الفصل في الطعن المقدم بشأن عدم دستورية تلك القوانين أو إجراءات تشريعها
تشريع القوانين عبر التصويت بطريقة السلة الواحدة يعني تمرير عدة قوانين دفعة واحدة في عملية تصويت واحدة هذه الممارسة قد تثير إشكالات قانونية ودستورية منها انتهاك مبدأ المناقشة والتصويت الفردي حيث إن الدستور العراقي لم ينص صراحة على طريقة السلة الواحدة بل يؤكد على ضرورة اتباع الإجراءات التشريعية وفق المواد 60 61 من الدستور والتي تستوجب دراسة ومناقشة كل قانون على حدة إضافة إلى خرق مبدأ الشفافية والمشاركة النيابية حيث إن تمرير القوانين كحزمة واحدة قد يحد من قدرة النواب على مناقشة كل قانون بشكل منفصل مما قد يشكل خرقا لمبادئ الديمقراطية البرلمانية وكذلك مخالفة النظام الداخلي لمجلس النواب فإذا لم يكن هناك نص في النظام الداخلي يجيز التصويت بهذه الطريقة فقد يعتبر ذلك انتهاكا للإجراءات التشريعية مما يجعل القوانين عرضة للطعن بعدم الدستورية
إصدار أمر ولائي بإيقاف العمل بالقوانين يعني أنها لن تدخل حيز التنفيذ لحين الفصل النهائي في مدى دستوريتها هذا القرار قد يؤدي إلى تعطيل تنفيذ سياسات تشريعية قد تكون ضرورية وخلق فراغ قانوني إذا كانت القوانين الموقوفة تعدل أو تلغي تشريعات سابقة وتصعيد النزاع بين السلطتين التشريعية والقضائية حول حدود الاختصاصات أما من ناحية الطعن فإن قرارات المحكمة الاتحادية نهائية وملزمة وفق المادة 94 من الدستور مما يعني أنه لا يمكن الطعن بها ولكن يمكن إعادة النظر في القضية عند الفصل النهائي في الدعوى الأصلية
وللبيان في راينا القانوني أن المحكمة تصرفت ضمن صلاحياتها بإصدار أمر ولائي وهو إجراء احترازي وأن التصويت بالسلة الواحدة يثير شبهات بعدم الدستورية لكنه ليس محظورا صراحة في الدستور كما أن تداعيات القرار تعتمد على الحكم النهائي الذي ستصدره المحكمة بشأن دستورية التشريعه
