حرية – (1/11/2022)
في أطار حرص وزارة الداخلية على سيادة القانون وضرورة الاحتكام إليه في مختلف أمور الحياة واعتماده منهاجاً مفصلياً لحلحلة المشاكل والمعوقات والخلافات بين أبناء المجتمع وعدم التجاوز على إحكامه.
فأن وزارة الداخلية تدعوا أبناء شعبنا الكريم وعشائرنا العراقية الأصيلة إلى الالتزام بما ورد آنفا وخاصة أثناء ما يسمى بالــ( دكات العشائرية) التي صنفها القانون كواحدة من الجرائم الإرهابية نظراً لما تسببه من إخلال بالأمن الوطني والسلم الأهلي والمجتمعي وتعريض أرواح الأبرياء إلى الأخطار الكبيرة جراء استخدام السلاح بشكل غير قانوني, وان وزارة الداخلية ومن خلال تشكيلاتها المعنية ستلاحق قانونياً مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل دونما تردد أو تهاون مع أي شخص
وتكرر الوزارة دعوتها إلى عشائرنا الأصيلة التي كانت ولا تزال صمام الأمان في دعم الاستقرار في البلاد وخير عون للداخلية في سعيها الدائم لإشاعة أجواء الأمن والأمان في البلاد وضرورة عدم الانجرار لدعوات النزاع .
===================
الأول من تشرين الثاني /2022
