حرية
في ضربة أمنية وقضائية من العيار الثقيل، نجحت هيئة النزاهة الاتحادية في الإيقاع بأربعة موظفين حكوميين متلبسين بتسلم الرشوة بالجرم المشهود داخل دوائر البلديات والتنفيذ في بغداد
وذكرت الهيئة في بيان، أنَّ”مُديريَّة تحقيق بغداد، قامت بتأليف فريق عملٍ من قسم التحرّي والضبط، تمكَّن بعد نصب كمينٍ محكمٍ من ضبط مسؤول شعبة التجاوزات في بلديَّة أبي غريب مُتلبّساً بتسلُّم الرشوة بالجرم المشهود؛ مقابل الامتناع عن رفع تجاوز على أراضٍ مملوكةٍ للدولة”.
وأضافت، أن”الفريق ضبط، في عمليَّةٍ ثانيةٍ، مُوظَّفين اثنين في بلديَّة مدينة الصدر مُتلبّسين، بعد استلامهما مبلغ الرشوة من أحد أصحاب الأفران، بعد الاتفاق على رفع الخرسانة الكونكريتيَّة الموجودة أمام الفرن العائد له”.
وتابعت، أنَّ”الفريق، الذي انتقل إلى دائرة تنفيذ الرصافة، تمكَّن من ضبط مُوظَّفٍ في دائرة التنفيذ؛ لقاء قيامه بطلب أجور كشف تخلية أحد العقارات، مُنوّهةً بقراري قاضيي محكمتي تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة والكرخ الثانية، بتوقيف المُتَّهمين المضبوطين في العمليَّات الثلاث، وفقاً لأحكام القرار (160 لسنة 1983)”.
وتأتي هذه العمليات النوعية المتزامنة في بغداد كجزء من موجة ملاحقة مكثفة للإطاحة بالفاسدين والمبتزين في الدوائر الخدمية التي تماس مباشر مع حياة المواطنين وأصحاب الأعمال والشركات.
