حرية – (15/8/2024)
أقالت المحكمة الدستورية التايلاندية . رئيس الوزراء سريتا تافيسين من منصبه لمخالفته أصول تعيين أحد وزرائه، مما ينذر باضطرابات سياسية جديدة في المملكة.
واعتبر القضاة بغالبية خمسة مقابل أربعة أن سريتا انتهك القواعد بتعيينه محامياً دين جنائياً في حكومته ضمن قضية رفعتها مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ السابقين المعينين من المجلس العسكري التايلاندي السابق.
ويأتي القرار بعد أسبوع على قرار المحكمة نفسه بحل حزب المعارضة الرئيس “إلى الأمام” ومنع زعيمه السابق من ممارسة العمل السياسي لـ10 أعوام.
وقال القاضي بونيا أودشاشون لدى النطق بالقرار إن “المحكمة قضت بغالبية خمسة أصوات مقابل أربعة بإنهاء مهمات رئيس الوزراء بموجب الدستور لأنه لم يظهر أمانة في تعيين هذا الوزير”.
واعتبر القاضي أن سريتا لا بد من أنه كان مدركاً بإدانة المحامي بيشيت تشوينبان في 2008 عندما عيّنه في الحكومة.
وقال إن “تعيين المدعى عليه الثاني (بيشيت) يظهر أن المدعى عليه الأول (سريتا) لا يتمتع بالأمانة وانتهك أخلاقيات التعيين” في المناصب العليا.
ويغادر سريتا رئاسة الحكومة بعد أقل من سنة على تعيينه في المنصب، وهو ثالث رئيس وزراء من حزب “بيو تاي” تقيله المحكمة الدستورية.
وشهدت السياسة التايلاندية عقدين من عدم الاستقرار اتسما بانقلابات واحتجاجات وقرارات قضائية تدعمها إلى حد كبير المعركة الطويلة الأمد بين الجيش والمؤسسة المؤيدة للملكية والأحزاب التقدمية المرتبطة بتاكسين شيناواترا الذي تسيطر عائلته على حزب “بيو تاي”.
ولا يقضي قرار المحكمة بإقالة سريتا فقط، بل أيضاً بإقالة حكومته بأكملها، وسيتعين على البرلمان الآن الاجتماع لاختيار رئيس وزراء جديد.
