حرية – 10/2/2022
حذر مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، الخميس، من بقاء البلاد من دون موازنة عامة في العام الحالي 2022، فيما اشار إلى أن “التعيينات والدرجات الوظيفية ستبقى معلقة” لحين تشريع قانون الموازنة الجديد.
وقال الصفارفي تصريح صحفي، (10 شباط 2022)، : إنَّ “المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي يترجمان من خلال مشروع الموازنة الذي يعبر عن السياسة المالية والاقتصادية للحكومة، وبما أنَّ الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال وليس من حقها تقديم مشاريع القوانين ومنها الموازنة، لذا من المفترض أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة لنتمكن من الحديث عن الموازنة”.
ورجَّح أن “يستغرق تشكيل الحكومة على أقل تقدير شهرين يضاف لهما شهران آخران لاستكمال مشروع الموازنة أو إجراء تعديل على نفس الموازنة الحالية، لذا وبحسب توقعاتنا إذا ما كانت هناك موازنة ستكون نصف سنوية”.
وفي ما يتعلق بالآثار الاقتصادية والمالية المترتبة على عدم إقرار موازنة 2022، أشار الصفارإلى أنَّ “الآثار ستكون سيئة جداً، فخلال العام الحالي لم تكن هناك موازنة وأصبح هناك تغيير في أسعار النفط إلى أكثر من 90 دولاراً، ما يعني أنَّ نصف الإيرادات النفطية فائضة عن المخطط في موازنة 21 بسعر البرميل 45 دولاراً، وهذا يعد ضياعاً للمال العام وعدم الاستفادة منه وتجميده، خاصة أنَّ الحكومة الحالية ليس من حقها عمل استثمارات أو عقود، بل مجرد تسيير أعمال، والموازنة التشغيلية فقط ستنفذ”.
فيما اقترح مقرر اللجنة المالية البرلمانية، “وضع الوفرة المالية المتحققة في صندوق يستغل في الموازنة المقبلة، حيث يتم التركيز على الجانب الاستثماري بأكثر من 50 % من إجمالي الموازنة المقبلة”، موضحاً أنَّ “مسألة التعيينات والدرجات الوظيفية ستبقى معلقة لحين تشريع قانون الموازنة الجديد”.
