حرية
في ظل تصاعد تداعيات ملف تهريب النفط الأمنية والاقتصادية في منطقة جرف النصر، صدر أمر إداري يتضمن إعفاء قائد عمليات الفرات الأوسط من مهامه وتكليف شخصية أخرى بإدارة القيادة.
وتُظهر الوثيقة الصادرة عن مكتب رئيس هيئة الحشد الشعبي، إعفاء علي الحمداني من مهام قائد عمليات الفرات الأوسط وتكليف محمد مجبتي سامي داود بدلا عنه، إضافة إلى مهامه الحالية.

ويأتي التغيير الإداري في ضوء تداعيات ملف تهريب النفط في منطقة جرف النصر، خصوصاً مع حساسية المنطقة وموقعها ضمن نطاق المسؤوليات الأمنية لعمليات الفرات الأوسط، حيث تداولت وسائل إعلام في وقت سابق انباءً عن إعفاء الحمداني إلى أن هيئة الحشد نفت وقتها.
تأتي التطورات الأخيرة في جرف النصر بمحافظة بابل ضمن سلسلة إجراءات حكومية وأمنية بدأت على خلفية تحقيقات بشأن شبهات تهريب النفط والتجاوز على خطوط الأنابيب النفطية، لكنها سرعان ما تحولت إلى ملف أوسع يتعلق بإعادة تنظيم السيطرة الأمنية في المنطقة، وتحديد الجهة التي تتولى إدارة القطعات العسكرية والأمنية فيها.
وبدأت القضية تتخذ منحى سياسياً وأمنياً بعد إعلان نتائج التحقيقات الحكومية بشأن وجود عمليات تلاعب بخطوط الأنابيب النفطية ومنشآت لتجميع المشتقات النفطية وتهريبها.
وتضمنت نتائج التحقيقات العثور على أنبوب مثقوب ومضخات مخفية وخزانات تحت الأرض ومنشآت لتحميل الصهاريج ومصفاة مخفية. كما تحدثت التحقيقات البرلمانية عن نحو 25 صهريجاً مستخدماً في عمليات التهريب، فيما نفت كتائب حزب الله مسؤوليتها عن تلك الاتهامات.
في 14 تشرين الثاني، اتخذ رئيس الوزراء علي الزيدي قرارات بإعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين، بينهم قيادات في شرطة بابل والحشد الشعبي وأجهزة استخبارية وشرطة الطاقة وشركة خطوط الأنابيب النفطية، مع إحالة نتائج التحقيقات إلى القضاء.
وفي 20 تشرين الثاني، بدأ المقر المسيطر ممارسة مهامه، بمشاركة لواء من الجيش ولواء من الشرطة الاتحادية ولواءين من الحشد الشعبي وفوج من شرطة الطاقة.
وتكمن أهمية هذه الخطوة في وضع القطعات المشاركة ضمن إطار قيادة وسيطرة مشتركة، وإسناد حماية الأنابيب النفطية إلى شرطة الطاقة، بدلاً من استمرار الآليات السابقة لإدارة الملف الأمني.






